بعد قرار الحكومة الصينية بفرض قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ، ردت الولايات المتحدة على هذه الخطوة بإنهاء المعاملة الخاصة من جانبها لـ«هونغ كونغ»، مما أثار شكوكاً بشأن تعامل واشنطن مستقبلاً مع المستعمرة البريطانية السابقة.وتمثل هونغ كونغ مركزاً مالياً عالمياً يعد أيضا أحد المحاور المالية والنقدية للصين، وبالتالي، فإن تقييد التعاملات بينها وبين دول الغرب من شأنه الإضرار بهذه المكانة.
هونغ كونغ
- عندما أصبحت هونغ كونغ تحت هيمنة الصين عام 1997، كان اقتصاد الإقليم يمثل نحو سُبع اقتصاد الدولة ككل، لكن التسارع في نمو الاقتصاد الصيني منذ ذلك الحين قلص من الأهمية الاقتصادية النسبية لبكين.- رغم ذلك، لا تزال هونغ كونغ منفذاً مالياً رئيسياً بين الوطن الأم الصين والعالم الخارجي، حيث إن نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتدفق داخل وخارج الصين عن طريق هونغ كونغ.- تزخر هونغ كونغ بعدد كبير من الشركات الصينية العملاقة التي أدرجت أسهمها للاكتتاب، وجمعت تمويلات سخية من المستثمرين.- تلجأ الشركات الصينية إلى هونغ كونغ لاقتراض تمويل من خلال إصدار سندات للمستثمرين أو التقدم بطلبات للاقتراض، وكانت هونغ كونغ ولاتزال مركزاً رئيسيا لتداول اليوان، وهي العملة التي تأمل بكين في زيادة أهميتها دولياً.- يبرز مما سبق مدى أهمية هونغ كونغ للصين من الناحية الاقتصادية والمالية، لدرجة أن بعض المحللين وصفها بـ«دجاجة النقد» بالنسبة لبكين.- بعد تمرير الصين لتشريع يتعلق بالأمن القومي في هونغ كونغ، تمتلك بكين صلاحيات واسعة لكبح أي تحركات أو اضطرابات من جانب المتظاهرين ممن تراهم خطراً على أمنها القومي.- صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إدارته ستنهي على الأرجح بعض أو كل العلاقات التجارية والاقتصادية الخاصة بين واشنطن وهونغ كونغ بعد قرار بكين.- أضاف ترامب، في مؤتمر صحافي، أن وزارة الخارجية الأميركية لن تعتبر هونغ كونغ إقليماً صينياً ذا معاملة خاصة سياسيا واقتصاديا، ورد مسؤول صيني بأن قانون الأمن القومي الجديد سيعزز من تنفيذ سياسة «دولة واحدة.. ونظامين»، وهي حالة قائمة منذ عام 1997 عندما استقلت هونغ كونغ عن بريطانيا.مزيد من الزيت على النار
- في ظل إعادة تشغيل بعض الاقتصادات والتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بسبب أزمة «كورونا»، ظهرت على السطح بعض المخاوف من تجدد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.- هناك خلافات بين الولايات المتحدة والصين من عدة جوانب تجارية ومالية وحقوق الإنسان ومنشأ فيروس «كورونا»، وأيضا حقوق الملكية الفكرية التكنولوجية، وها قد جاءت هونغ كونغ لتصب المزيد من الزيت على النار.- تجاهلت الصين أي تحذيرات دولية حول قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ، الذي سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر، ويخشى الغرب قمع الحريات وحقوق الإنسان في المحور المالي العالمي «هونغ كونغ».- أعلن ترامب أن إدارته ستراجع أنشطة كل الشركات الصينية العاملة في بلاده، وستنهي الحالة الاقتصادية الخاصة لهونغ كونغ.- هناك قلق لدى محللين صينيين بشأن القيود الغربية ضد بلادهم، مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ الكثير من الأنشطة المصرفية للصين في هونغ كونغ ومعظمها بالدولار الأميركي.- بلغت القيمة الإجمالية لحجم تجارة السلع والخدمات الأميركية مع هونغ كونغ 66.9 مليار دولار عام 2018، وسجلت الصادرات 50.1 مليارا، والواردات 16.8 مليارا، في نفس العام، كما سجلت واشنطن فائضاً تجاريا بحوالي 33.4 مليارا عام 2018 مع الإقليم الصيني.- حذرت قيادة هونغ كونغ (التابعة للصين) الولايات المتحدة من فرض عقوبات أو التدخل في شؤونها الداخلية، وترى أن هذه العقوبات ستكون سلاحا ذا حدين مذكرة واشنطن بالفائض التجاري الضخم الذي تسجله مع هونغ كونغ.