معهد التمويل الدولي: دول الخليج تتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها

قال معهد التمويل الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، في ظل صدمة مزدوجة لانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

وذكر المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بصفة عامة 4.4 في المئة في العام الحالي، رغم بعض المؤشرات على النجاح في احتواء تفشي الفيروس، وتخفيف بعض القيود في الأسابيع الأخيرة.

وتابع أن إجراءات خفض الإنفاق العام، التي تبنتها السلطات في المنطقة لاحتواء اتساع العجز "يمكن أن تعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وأكثر من ذلك"، ولكن يظل من المتوقع أن يتسع العجز الكلي إلى 10.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ2.5 في المئة في 2019.

قال البنك المركزي السعودي، أمس، إنه سيضخ 13.3 مليار دولار إضافي في القطاع المصرفي، لمساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص، إثر انخفاض حاد للإنفاق الاستهلاكي في أبريل، بسبب إجراءات احتواء الفيروس.

أما بالنسبة للمعهد، فيظل النظام المصرفي للمنطقة متينا بفضل قوة السيولة ورأس المال، وقروض رديئة منخفضة نسبيا.

وتابع أن إجراءات سلطات دول مجلس التعاون الخليجي لدعم السيولة لتعزيز البنوك تبلغ أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي 54 مليار دولار. وقد ينكمش الناتج المحلي الحقيقي للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، أربعة في المئة، وينمو العجز إلى 13 في المئة هذا العام.

وقال المعهد إن سلطنة عمان التي تبدو "عرضة للخطر على نحو متزايد بالمنطقة في ضوء تنامي الدين" قد تشهد انكماشا اقتصاديا بنسبة 5.3 في المئة، بينما قد يتسع العجز إلى 16.1 في المئة في العام الحالي من 9.4 في المئة في 2019.