الروح تدبّ في اللجان البرلمانية

مع إعلان رئيس مجلس الأمة استئناف الجلسات بدءاً من 16 الجاري، ودعوته رؤساء اللجان البرلمانية لعقد اجتماعات لإنجاز المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، عادت الروح من جديد إلى هذه اللجان، إذ تعقد 4 منها اجتماعات غداً، في حين سيكون الأسبوع المقبل حافلاً بعدد كبير من اجتماعات اللجان التي كان أغلبها في عطلة إجبارية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال رئيس «الأولويات» البرلمانية النائب أحمد الفضل، لـ «الجريدة»، إن اللجنة ستجتمع غداً منفردة للاطلاع على ما أنهته اللجان من موضوعات في الفترة السابقة وردود الحكومة بشأنها، موضحاً أن «الأولويات» ستعقد اجتماعاً الأربعاء المقبل مع الحكومة، «وعلى ضوئه سنحدد المواضيع التي تحظى بموافقة السلطتين لإنجازها في جلسة 16 الجاري، وسنرفعها إلى مكتب المجلس ليتخذ رئيس البرلمان القرار بشأنها».

وأضاف الفضل أن تلك المواضيع سيكون بينها قانونا مخاصمة القضاء والتماس إعادة النظر في أحكام التمييز بالمداولة الثانية، إلى جانب قانون الإعلان الإلكتروني الذي انتهت منه اللجنة التشريعية، و»حق الاطلاع على المعلومات» بعد التأكد من جاهزيته.

ومن المقرر أن تجتمع غداً اللجنة التشريعية لمناقشة 4 اقتراحات بقوانين لتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات، وعلى رأسها اقتراح رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، وتسعى «التشريعية» لإنجاز القانون قبيل الجلسة حتى يتمكن المجلس من إقراره خلالها، خصوصاً أنه ضمن القوانين المتعلقة بأزمة كورونا، على أن تناقش في البند التالي اقتراحين بقانونين بشأن إضافة فقرة جديدة للبند رقم 1 من المادة 581 من القانون المدني.

من جانبها، تفتح لجنة تنمية الموارد البشرية غداً ملف تحديد «كوتا» للوافدين، إذ ستناقش برئاسة النائب خليل الصالح 4 اقتراحات بقوانين خاصة بالتركيبة السكانية، من ضمنها اقتراح النائب بدر الملا المتعلق بتحديد نسب للجاليات في الكويت إلى إجمالي المواطنين، والذي يحدد، مثلاً، نسبة الجالية الهندية بـ 15% إلى عدد السكان، والمصرية بـ 10%.

أما لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية فستناقش في اجتماعها غداً الاقتراحات بقوانين بشأن المطبوعات والنشر، والرسالة الواردة من رئيس المجلس بشأن تحرك وزير التربية للنهوض بالتعليم من خلال الخطوات الواردة بالرسالة.

وكان لافتاً غياب مشروع الحكومة بشأن الدين العام عن أولويات اللجنة المالية التي حددتها رئيستها النائبة صفاء الهاشم بمشروعي معالجة آثار أزمة كورونا المتعلق بالسماح بتخفيض رواتب العاملين في القطاع الخاص والذي أبدى عدد من النواب رفضهم المسبق له، إلى جانب مشروع تأجيل أقساط صندوق المتعثرين.