لبنان: إبراهيم يرسم خطوطاً حمراء للحكومة بشأن قانون قيصر

نشط المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على خطّ رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، في محاولة لإيجاد صيغة تحصر ارتدادات "قانون قيصر"، الذي يستعد للدخول حيز التنفيذ ويتضمن عقوبات أميركية واسعة على حكومة سورية والمتعاملين معها في لبنان والعراق وإيران.

وكشفت مصادر متابعة لـ "الجريدة"، امس، أن "الأشهر القليلة المقبلة ستكون بالغة الصعوبة والتعقيد بالنسبة إلى الوضع اللبناني، لما لقانون قيصر من تأثيرات تبدأ بالشق التقني ولا تنتهي بالتداعيات السياسية التي ستنعكس على علاقة لبنان الرسمية بالنظام السوري"، مشيرة إلى أن "لبنان تلقى رسائل رسمية عديدة تتضمن شروطاً لتجنب الإجراءات القاسية، وأولها وقف أي شكل من أشكال التعاون مع النظام السوري".

ومع نشر صحيفة "الاخبار" (المحسوبة على "حزب الله")، قبل يومين، على صفحتها الرئيسية موضوعا قالت فيه ان "وزيرة الدفاع زينة عكر وزّعت نسخة عن قانون قيصر على الوزراء في جلسة الحكومة الأخيرة"، متسائلة عن "نية لتحويل القانون الأميركي إلى مرسوم لبناني"؛ نشط اللواء ابراهيم بتكليف من "حزب الله" ليحسم الجدل، فزار امس الرئيس دياب ووزير الخارجية ناصيف حتي، ليبلغهما بوضوح "ضرورة عدم زعزعة العلاقة مع النظام السوري بأي شكل من الاشكال".

واضافت المصادر: "استشهد ابراهيم بكلام امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الاخير، الذي دعا إلى التعاون مع دمشق لفتح ابواب مهمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان".

وتابعت: "رسم اللواء ابراهيم خطا أحمر في مقاربة العلاقات اللبنانية-السورية، محذرا من المساس بها، لما لها من انعكاسات على مواضيع عالقة بين البلدين مثل عودة النازحين السوريين والمعابر غير الشرعية". وقالت المصادر إن "ابراهيم لمح الى قدرة بعض الأطراف على إسقاط الحكومة، في حال تخطت الخطوط الحمر وذهبت بعيدا في مجاراة المطالب الأميركية المتعلقة بتطبيق قانون قيصر".

في موازاة ذلك، وبعد إدراج ألمانيا "حزب الله"، بشقيه العسكري والسياسي، على لائحة الإرهاب نهاية أبريل الماضي، تتجه النمسا إلى حظر نشاطات الحزب أيضاً، في خطوة من شأنها أن تزيد الضغوط على الحزب داخل الفضاء الأوروبي.

واتخذ البرلمان النمساوي، امس، قرارا يقضي بضرورة اتخاذ إجراءات عقابية ضد "حزب الله"، الأمر الذي قوبل بترحاب من إسرائيل. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إن "القرار العقابي هام"، داعيا "الحكومة النمساوية إلى تبني قرار برلمانها، والانضمام إلى بريطانيا وألمانيا وهولندا بإعلان حزب الله منظمة إرهابية".