خطة عمل

خطة عمل هي ما تفتقده الحكومة دائما، فلا رؤية ولا أهداف واضحة لا في الأوضاع الطبيعية ولا في الأوضاع الاستثنائية،

لقد اكتسبت كل الحكومات صفة اللا خطة واللا رؤية منذ أن تساهلت كل مجالس الأمة في التعاطي مع المادة 98 من الدستور، التي ألزمت الحكومة بتقديم برنامج عمل فور تشكيلها، وهو البرنامج الذي اعتمد منذ ذلك الحين على عبارات مطاطة غير واقعية، وإن كانت واقعية فلا تطبق، ودون حسيب أو رقيب في معظم الأحوال.

ولأن الحكومة كالطالب الذي لم يطلب منه طوال السنة سوى الحضور دون دراسة أو واجبات مدرسية وطلب منه فجأة بعد 12 عاماً أن يدخل في اختبار يتطلب دراسة وتحضيراً، وهو لا يمتلك مقومات الدراسة والتحضير إطلاقا، فما كان منه سوى الفشل حتى إن كان ذكياً.

فوجئت حكومتنا الموقرة بظرف استثنائي وضعنا مجبرين تحت قيادتها في مختلف شؤون حياتنا، وإن لم نرغب في ذلك، إلا أن الظروف كانت قاهرة، ولا بد من سلطة تتولى المسؤولية، ولم يكن أمامنا سوى السلطة التنفيذية، وما تملكه من صلاحيات دستورية جعلتها مضطرة أن تقود دفة المواجهة مع هذا الوباء، وليس بأيدينا سوى الانصياع لها ومتابعة ما تؤول إليه الأمور.

فكانت النتيجة أداء جيدا في البدايات وتخبطا مستمرا إلى اليوم: إغلاق، فتح، تعطيل، حظر، فحظر شامل، فحظر جزئي، فمراحل، فتراجع عن تفاصيل المراحل، فتلويح بالرجوع إلى المراحل، علاج بالمستشفى، حجر مؤسسي وآخر منزلي، أعراض لا أعراض، 28 يوما بل عشرة أيام، وجود كمام غياب كمام، إتاحة المجال للتوصيل إغلاق التوصيل، إتاحة التوصيل، تصريح متعدد الزوجات، تصريح شاليهات ومزارع.

كل هذا وأكثر في أقل من ثلاثة أشهر وهو كفيل بإثبات ما نقول، والغائب الوحيد هو الدوام الحكومي، فمصالح الناس معطلة منذ 90 يوماً تقريبا، ولا مدارس منذ العيد الوطني إلى اليوم وإلى الآن لا نعلم متى ستكون العودة.

كل ما نحتاجه خطة عمل من هذه الحكومة مبنية على أهداف واضحة وخطوات لتحقيق هذه الأهداف، إلا أن هذا كله أعتقد أنه مستحيل في ظل عقلياتنا الحالية، فلا تتفاءلوا بانفراجة، بل قد يحتفل العالم أجمع بحصولنا على المركز الأخير في إجراءات مواجهة الوباء.