اقتراح الملا... «إبطي» جديد!

كتبتُ قبل فترة عن الاقتراحات النيابية التي كان يصفها المشرِّع القانوني المحترف المرحوم النائب د. يعقوب حياتي، بأنها اقتراحات "إبطية"، لأنها لا تقوم على بحث ودراسة كافيَين، بل لكسب الشارع، أو ركوب موجة شعبية مستعرة.

اقتراح النائب د. بدر الملا، بشأن تعديل التركيبة السكانية، الذي قدَّمه أخيراً، أحد تلك الاقتراحات "الإبطية" غير المدروسة والعشوائية بامتياز، ووضع نسب لا نعلم كيف وصل لها النائب الفذ المتفرغ تقريباً، لأنه ليس عضواً في أي لجنة برلمانية دائمة، معينة للمقيمين، جاء على قمتها الهنود قبل العرب، فيما كنا نخاطب العرب بلهجة الأخوة خلال الغزو الغاشم وننتخيهم.

الملا خرج بنسب سحرية دون أن تكون له دراسة تفصيلية لكل قطاع عمل ومهنة يحتاج لها البلد، أو يوضح لنا كم يحتاج مثلاً قطاع البناء والصحة والتعليم من عمالة وافدة، وأين تتوافر هذه العمالة؟ وهل يمكننا في الكويت أن نجذب عمالة بديلة من إيطاليا أو روسيا أو الأرجنتين مثلاً؟ وخاصة أنه حتى عمالة المغرب العربي لا تتعايش مع ثقافة مجتمعنا المغلقة، ولا تبقى في البلاد إلا لفترات وجيزة لتغادره مرة أخرى.

الاقتراح "الإبطي" استثنى العمالة المنزلية من القانون، علماً أن عددها يقترب من المليون وافد، وهو أمر لا يمكن حتى لساحر من ضبط التركيبة السكانية عندما يتم استثناء ٢٥ في المئة من السكان منها، كما أن القانون يحتوي على مادة تكرِّس نظام سُخرة الخدم، بألا يتحولوا إلى العمل في القطاع الأهلي، ويبقوا في قطاع الخدم المنزلي طوال عمرهم!

بلا شك، اقتراح النائب الملا، ومَن وقَّع معه، هو اقتراح يستهدف الجالية المصرية، ودغدغة مشاعر الشارع، الذي يحركه بعض المتطرفين هذه الأيام، ويزكون التراشق بين الجانبين لا أكثر، ومن المعيب حتى وضع الاقتراح للبحث بهذا الشكل على جدول أعمال مجلس الأمة.

***

تضع سنوياً جهات العمل والوظائف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وبعض الدول الأوروبية جداول بالوظائف المهمة التي تحتاج لها، بعد مسح القطاعات المهنية المختلفة، وتضع نسباً لاستقبال المهاجرين، وفقاً لتلك الاحتياجات بعد دراسة وبحث، وليس بنسب مئوية عشوائية.