المزارع بين مطرقة الروضان وسندان الجبري

منذ بدايه أزمة كورونا «وقبلها» أثبت المزارع الكويتي مدى جديته وحبه لوطنه، وعمل بجهد يشكر عليه لتوفير الأمن الغذائي للكويت بالرغم من الصعوبات التي تعترضه، ولم تحرك وزارة التجارة ساكنا للوقوف بجانبه وفقا للقانون، وكذلك هي الحال الزراعة.

فوزارة التجارة كان تركيزها منصباً على المنتج المحلي من حيث الجودة والصلاحية والوزن والسعر وغيره من الاشتراطات، وذلك أمر جيد وتشكر عليه، لكن المؤسف أن الوزارة لم تطبق تلك الرقابة على المنتج المستورد، حيث إننا نجد نقصاً في الأوزان وتلفاً في بعض المنتجات وتزويراً في بلد المنشأ، بل وصل الأمر في بعض التجار لشراء المنتج الوطني وتفريغه في عبوة أخرى والادعاء بأنه مستورد، وهذا يرجع الى جودة المنتج المحلي ورداءة المستورد.

ونعتقد أن وزارة التجارة كالرجل الأعور يرى المنتج الوطني بعينه السليمة فتظهر العيوب واضحة في حين يرى المستورد بعينه العوراء فلا يرى فيه خللاً، وهنا الأسئلة تطرح نفسها على الوزير خالد الروضان: هل تعلم أن بعض الجمعيات التعاونية غير ملتزمة بشراء المنتج الوطني عن طريق المزاد؟ وهل تعلم أن الجمعيات غير ملتزمة بصحة الأوزان والجودة؟ وهل تعلم، وهل تعلم ... إلخ؟ الشق عود ونرجو التأكد بنفسك.

أما هيئة الزراعة فإن قانون إنشائها رقم 94 لسنة 1983 نص في المادة (2) بند (8) على: «المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة في الحدود اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة والأغراض المرتبطة بها». والبند (12) ينص على: «يجوز شراء وتسويق المنتجات الغذائية المنتجة في الكويت». وكذلك تنص المادة (8) على: «تعمل الهيئة على دعم المنتجات الزراعية الحيوانية على ضوء الإنتاج كما تقوم الهيئة على تسويق تلك المنتجات... إلخ».

والأسئلة التي نوجهها إلى الوزير محمد الجبري هي: هل قمت بتطبيق قانون إنشاء الهيئة وخصوصاً فيما يتعلق بإنشاء شركات مساهمة لتسويق المنتج المحلي؟ وكذلك ما نصت عليه المادة رقم (8) بأن تقوم الهيئة على تسويق تلك المنتجات؟ وهل تعاملت الهيئة بمهنية مع المزارع الجاد الذي يتحدى جميع السلبيات والتحديات بما فيها سلبية الهيئة، وعدم تطبيقها قانونها، وخصوصا المادة (2) بند (12) والمادة (8)؟

لله درك أيها المزارع الكويتي المثابر، على صمودك رغم كل الصعوبات التي تواجهها!!