تترقب السلطة السياسية في لبنان ما ستؤول إليه تظاهرة يوم غد بحذر، فبعد تعقّب بعض الناشطين؛ إذ أوقف الأمن في جبيل، امس الاول، الناشط ربيع الزين، الذي برز اسمه على خط قطع الطرقات، خصوصاً في طرابلس، خرج رئيس الحكومة حسان دياب، أمس، متخوفا من «حصول محاولات لتوظيف صرخة المواطن، الذي يشعر بوطأة الوضع الاجتماعي، بالسياسة وتحوّل مطالب الناس وهمومهم إلى وسيلة تتسبب مجددا بالعودة إلى قطع الطرق وتقطيع أوصال البلد، وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس، وبالتالي صرف الموظفين والعمال».

وقالت مصادر سياسية رفيعة متابعة، لـ«الجريدة»، أمس، إن «دياب يخشى رفع شعارات سياسية ضد سلاح حزب الله، خلال التظاهرة»، مشيرة إلى أن «الحزب نقل رسالة واضحة إلى دياب، فحواها ان اي تظاهرة ضد الحزب ستقابل بتظاهرة تضامن معه». ولفتت إلى أن «رئيس الحكومة يتخوف من تطورات أمنية في الشارع، في حال رفعت شعارات مستفزة لشريحة معينة من اللبنانيين»، مضيفة أن «رئيس الحكومة مع حق التظاهر، لكن هذا الحق يتحول إلى فوضى إذا عاد أسلوب قطع الطرق وتخريب الأملاك العامة والخاصة».

Ad

وأتى موقف دياب بعد 24 ساعة على تصريح النائب جميل السيّد (المحسوب على «حزب الله»)، الذي حرّض بوضوح على قتل المحتجين. وقال السيد إن «حضر أحد إلى منزلك، ولو ليس لديك حرّاس، قوّصه من الشباك إذا حكي كلمة برّات الطريق»، وذلك بعد تنظيم بعض المتظاهرين مواكب سيارة إلى منازل النواب، وآخرهم منزل السيد. وتقدم المحامون: واصف الحركة، وهاني الأحمدية، وعلي عباس وجاد طعمه، أمس، بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، لدى النيابة العامة التمييزية، في وجه النائب السيد، «لملاحقته على تحريضه على قتل الثوار».

الى ذلك، لفت رئيس الجمهورية ميشال عون، في مستهل جلسة الحكومة، الى أنه «لم يعد مقبولا السكوت عن الاتهامات العشوائية التي توجه في الاعلام وفي السياسة للرئيس وللحكومة»، داعيا الوزراء الى «التضامن والرد عبر شرح الوقائع وتبيان الحقائق، وخصوصا أننا نحاول معالجة نتائج أعوام من الهدر والاهمال لم نكن نحن من مسببيها». وقال عون: «أمارس صلاحياتي الدستورية كاملة، وأحترم صلاحيات الجميع، لاسيما تلك التي تعود للحكومة ولرئيسها».