بعثت اللجنة الأولمبية كتاباً إلى الأندية والاتحادات الشاملة والمتخصصة، رسمت من خلالة شروط بنود العقود مع المحترفين أو المدربين المبرمة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، حماية لحقوق الأندية والاتحادات والرياضيين بشكل عام.كما أوصت الأندية بتعديل أنظمتها الأساسية للاعتراف بهيئة التحكيم الكويتية، وأن تكون قراراتها نافذة، ومن حق منتسبي جميع الأندية والاتحادات اللجوء لهيئة التحكيم (NSAT) في حالة النزاعات بين الأطراف الرياضية. وأوصت اللجنة في كتابها بتضمن العقود بنداً للتجربة لا يقل عن 15 يوماً، ولا يزيد على 100 يوم، ويتم فصله عن فترة التعاقد، حيث يتم العقد بعد فترة التجربة إذا اتفق الطرفان، ويجب أن يمنح من خلاله اللاعب أو المدرب المكافأة والسكن والإعاشة، بالإضافة إلى تذاكر السفر، كما يجب أن يحضر المتعاقد أو المتعهد تقريرا طبيا يتضمن خلوه من أي أمراض تذكر أو إصابات.
وأوصت "الأولمبية" بتشكيل لجنة احتراف في الأندية والاتحادات تكون متخصصة في تقييم المحترفين والمدربين، وتتحمل هذه اللجنة مسؤوليتها في حال فشل اللاعب أو المدرب المتعاقد فنياً.كما أوصت اللجنة بضرورة تضمن العقود بنداً ينص على أن تحكم العقود المبرمة بين الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة، واللاعبين المحترفين أو المدربين النظام الأساسي للاتحادات، والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة، وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية المعنية، ولوائح الهيئة الوطنية الكويتية للتحكيم الرياضي (NSAT)، وكذلك المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، وصياغة عقود اللاعبين المحترفين أو المدربين بطريقة قانونية جيدة تحفظ حق الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة، وتتفق مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية و"كاس". وأبدت اللجنة الأولمبية الكويتية استعدادها لتوفير الاستشارة القانونية والتوجيه بهذا الخصوص، وأن يضاف في العقد بند "في حال وجود أي خلاف بين الأطراف يتم اللجوء لـ(NSAT) دون غيرها حسب قانون 2017/87". وأوصت "الأولمبية" بضرورة أن تراعي العقود تحديد المدة وإعطاء الاتحادات والأندية الحق في فسخ العقد في حال وجود أسباب، شريطة إضافة بند يتضمن ذلك مع ذكر السبب في العقد، ويراعي فترات الإنذار بإخطار أحد الطرفين في حال الرغبة في فسخ التعاقد.كما أوصت بضرورة إلزام اللاعب أو المدرب باحترام القوانين الكويتية والثقافة الكويتية، والتحلي بالأخلاق الرياضية واللعب النظيف، والمحافظة على سمعة ومصالح الطرف الأول (الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة)، والمحافظة على كل ما هو خاص للطرف الأول، وإلزام اللاعب أو المدرب بعدم التشجيع على ترويج أو تناول المنشطات الرياضية التي حددتها مدونة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا).
توصية اللجنة الأولمبية بخصوص التعاقد
توصية اللجنة الأولمبية بخصوص التعاقد
توصية اللجنة الأولمبية بخصوص التعاقد
وأوصت "الأولمبية" بتشكيل لجنة احتراف في الأندية والاتحادات تكون متخصصة في تقييم المحترفين والمدربين، وتتحمل هذه اللجنة مسؤوليتها في حال فشل اللاعب أو المدرب المتعاقد فنياً.كما أوصت اللجنة بضرورة تضمن العقود بنداً ينص على أن تحكم العقود المبرمة بين الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة، واللاعبين المحترفين أو المدربين النظام الأساسي للاتحادات، والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة، وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية المعنية، ولوائح الهيئة الوطنية الكويتية للتحكيم الرياضي (NSAT)، وكذلك المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، وصياغة عقود اللاعبين المحترفين أو المدربين بطريقة قانونية جيدة تحفظ حق الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة، وتتفق مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية و"كاس". وأبدت اللجنة الأولمبية الكويتية استعدادها لتوفير الاستشارة القانونية والتوجيه بهذا الخصوص، وأن يضاف في العقد بند "في حال وجود أي خلاف بين الأطراف يتم اللجوء لـ(NSAT) دون غيرها حسب قانون 2017/87". وأوصت "الأولمبية" بضرورة أن تراعي العقود تحديد المدة وإعطاء الاتحادات والأندية الحق في فسخ العقد في حال وجود أسباب، شريطة إضافة بند يتضمن ذلك مع ذكر السبب في العقد، ويراعي فترات الإنذار بإخطار أحد الطرفين في حال الرغبة في فسخ التعاقد.كما أوصت بضرورة إلزام اللاعب أو المدرب باحترام القوانين الكويتية والثقافة الكويتية، والتحلي بالأخلاق الرياضية واللعب النظيف، والمحافظة على سمعة ومصالح الطرف الأول (الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة)، والمحافظة على كل ما هو خاص للطرف الأول، وإلزام اللاعب أو المدرب بعدم التشجيع على ترويج أو تناول المنشطات الرياضية التي حددتها مدونة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا).
تعديل الأنظمة الأساسية
وأوصت اللجنة كذلك الأندية والاتحادات بتعديل الأنظمة الأساسية بالاعتراف بـ"NSAT" کهيئة رسمية مستقلة مختصة في تسوية جميع المنازعات الرياضية بدولة الكويت، والتي يكون أحد أطرافها أياً من الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة وأعضائها أو منتسبيها، طبقاً للمادة 44 من قانون 87 لسنة 2017، وكذلك مدونة الأخلاقيات للجنة الأولمبية الخاصة بالحركة الأولمبية الكويتية.مقترح للجنة بعودة التدريبات 28 الجاري والبطولات 13 سبتمبر
أرسلت اللجنة الأولمبية الكويتية كتابا إلى الاتحادات الرياضية والأندية واللجان المنبثقة عنها، مقترحا بمواعيد عودة التدريبات والبطولات المحلية، الصادر عن الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية ووزارة الصحة، وفقا لما جاء في اجتماعات اللجنة الثلاثية.وقالت اللجنة، في كتابها، إن الإجراءات والاشتراطات التي تم وضعها لعودة النشاط ملزمة لأعضاء مجالس الإدارات للاتحادات والأندية واللجان المنبثفة عن "الأولمبية" والإداريين والمشرفين والأجهزة الطبية والفنية والمدربين والحكام واللاعبين، إضافة إلى أطقم النظافة والخدمات بالمنشآت الرياضية.واقترحت اللجنة يوم الأحد الموافق 28 الجاري موعدا لانطلاق التدريبات الجماعية والفردية من سن 18 سنة وما فوق (الدرجة الأولى).ولفتت إلى أنه لا يُسمح خلال هذه الفترة بإجراء الأكاديميات الرياضية التجارية، بجميع مراحلها، التدريبات، فيما تنطلق يوم 4 أكتوبر المقبل تدريبات جميع المراحل السنية (الفردية 16 عاما وأصغر) والجماعية (18 سنة وأصغر).أما عودة البطولات، فقد حُدد موعد لها يوم الأحد 13 سبتمبر المقبل، لجميع الألعاب الفردية والجماعية (الدرجة الأولى و18 سنة وما فوق)، وأكدت أن عودة بطولات المراحل السنية في موعد سيحدد لاحقا.