وجه النائب سعد الخنفور سؤالاً برلمانياً إلى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، تضمن 13 بنداً حول صدور قرار الوزارة رقم (73/2020) الذي يشير إلى التوقف عن أخذ المسحات، على عكس ما كان متبعاً منذ بداية تفشي فيروس كورونا.

وقال الخنفور في سؤاله: «وقد صدر القرار دون ذكر الأسباب التي أدت إلى صدوره ومن ثم تغيير البروتوكول المتبع، فضلاً عن اتباع الوزارة برتوكولاً جديداً يتعلق بالمسحات؛ وأخذها لمن تظهر عليهم الأعراض فقط».

Ad

وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن الآتي: ما الأسباب التي دفعت باتجاه إيقاف أخذ المسحات حسب ما جاء في قراراكم رقم (73/2020)؟ وكم، عدد المسحات التي أجرتها وزارة الصحة منذ بداية تفشي الوباء حتى تاريخ قراراكم المذكور؟ وهل هناك نقص في عدد أعواد المسحات لدى وزارتكم، إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالأسباب التي أدت لذلك النقص؟

وتابع الخنفور: خرج وكيل الوزارة لشؤون الأدوية د. عبدالله البدر في إحدى القنوات التلفزيونية يؤكد على وجود مسحات (كاسيد) قادرة على كشف النتائج خلال دقائق، أين هي هذه المسحات وما أسباب تأخر نتائج المسحات أكثر من ٤٨ ساعة، عكس ما ذكره السيد وكيل الوزارة.ط

كما تساءل: كم عدد المسحات التي تم توقيع عقدها مع الشركة الصينية؟ مضيفا: تواردت أنباء عن عدم فعالية المسحات التي تم جلبها في شهر أبريل الماضي حسب تأكيد الوكيل المساعد لشؤون الادوية ماهي حقيقة تلك الأنباء؟

وقال الخنفور: هل ثبتت جدوى وفعالية المحاجر التي تم تشييدها خلال الأزمة، وكم يبلغ عدد تلك المحاجر وقيمة تعاقداتها؟ وما إجراءاتكم تجاه تفشي الوباء (فيروس كورونا) في العديد من الجمعيات التعاونية خصوصاً أنها تقدم خدمات مباشرة للمواطن والمقيم الأمر الذي يفاقم ويزيد عدد الحالات ويساعد في انتشار الوباء؟

وتساءل: ما الأسباب التي دعتكم لتحديث الآلية الفنية للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتهم بفايروس كورونا المستجد؟ وبعد اعلان وزارتكم عن وقّف أخذ المسحات عدا حالات دخول المستشفى، ما الآلية والبروتوكول المتبع لقياس مدى تفشي الوباء أو محاصرته؟ وما الأسباب التي دعتكم إلى تقليص مدة الحجر الصحي الى 10 أيام للمصابين وإلغاء المسحات بعد الحجر؟