لجنة تنمية الموارد البشرية : 36 ألف وافد يعملون في «الصحة» و 34 ألفاً في التعليم

شدد مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية النائب أسامة الشاهين على ضرورة إلزام الحكومة بتشريعات لمعالجة التركيبة السكانية، تعقبها رقابة ومسؤولية سياسية عند التقاعس.

وقال الشاهين، في تصريح للصحافيين، إن لجنة تنمية الموارد البشرية بحثت، خلال اجتماعها، اقتراحات إصلاح التركيبة السكانية الذي هو الجرح النازف، ونأمل صياغة مقترح شامل لمعالجة هذه القضية.

وأضاف ان اللجنة لاحظت أن هذه القضية متشعبة بين الكثير من الجهات الحكومية، التي لم تنجز المطلوب منها تلبية لحجم الطموحات الشعبية والشعار الذي رفعه رئيس الحكومة أمس، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف، والذي طلب أن تكون نسبة الكويتيين 70 في المئة.

وبين أن من هذه الجهات الحكومية هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية ومجلس التخطيط والتنمية وإدارة الإحصاء، وغيرها الكثير، التي لم تنجح في معالجة الخلل.

وأوضح ان من الاقتراحات المقدمة ما يتضمن استحداث جهة جديدة، والتنسيق المشترك بين الجهات القائمة، معربا عن أمله في تمكن اللجنة الأسبوع المقبل من إعداد تقريرها حيال كل الاقتراحات.

ولفت الشاهين إلى ان اللجنة ستحيل إلى المجلس رسالة تطلب فيها إحالة كل الاقتراحات الأربعة المتعلقة بهذا الموضوع إليها، والموجودة لدى لجان أخرى ، كما قررت توجيه كتب إلى الجهات الحكومية المعنية بالحضور إلى اجتماعات اللجنة المقبلة، وتقديم آرائها وبيانات عن الاحصائيات السكانية.

وأشار إلى من المعلومات المتوافرة للجنة أن 36 ألف وافد يعملون في قطاع الصحة، و34 ألفا يعملون في قطاع التعليم، وهما من القطاعات الاساسية التي يقبل عليها الكويتيون، مما يؤكد وجود تقصير حكومي في إحلال الكويتيين.

ولفت الشاهين إلى وجود اقتراح بتوقيع مسؤولية جزائية وجنائية على كل موظف حكومي يوقع معاملة خاطئة لاستخدام عامل وافد خلاف الاحصائيات والنسب المقرة.

من جانب آخر، أعلن الشاهين عن توجيهه سؤالا إلى وزير التجارة في شأن الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يطلب فيه عدد الكوادر الحالية من الكويتيين والوافدين، معربا عن تقديره لخطوة الوزير خالد الروضان بإيقاف كتاب الصندوق الذي كان يطلب مستشارين وافدين للعمل الإضافي.