لجنة الشؤون التشريعية والقانونية توافق على تعديل قانون الإيجارات

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أمس على اقتراحات بشأن قانون الإيجارات، بينها عدم جواز إخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال فترة تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة، وإنشاء دائرة ايجارات بالمحكمة الكلية تشكل من قاض واحد وتتكون من 30 دائرة ايجارات بدلا من 10.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت 4 اقتراحات، لافتا إلى أن هناك اقتراحات تم قبولها تساهم في تقليل العبء الذي يقع على كاهل المستأجر، بينما رفضت اللجنة اقتراحات أخرى.

وأشار الشطي إلى موافقة اللجنة على المادة 20 التي تنص على «انه في جميع الاحوال لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة اذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل ووقف العمل خلالها بجميع المرافق العامة بالدولة، حماية للأمن والسلم العام او الصحة العامة التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، على ان تحدد المحكمة طريقة سداد المستأجر الأجرة المتأخرة وفقا لظروف الدعوة».

وأضاف أن هناك اشخاصا اضطروا للخروج من أعمالهم، ومنهم من فصل وغيرهم لم يمكنوا، وهناك من قد تخفض اجورهم في القطاع الخاص، مؤكداً ان من هم بهذا الوضع يستطيعون ان يشرحوا ظروفهم للمحكمة، بحيث تقسط هذه المبالغ دون دفعها مرة واحدة كاملة، كما هو المعمول به في الوضع الراهن.

ولفت الى أن هناك مسألة أخرى، وهي ان تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة ايجارات تشكل من قاض واحد، وذلك للتسهيل، «فبدلا من ان يكون لدينا 10 دوائر ايجارات في المحكمة سيكون هناك 30 دائرة»، مؤكداً أن هذا الأمر من شأنه تسهيل الأمر على مرفق القضاء.

وبين ان المادة «٢٦ مكرر - د» في الاحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن والسلم العام او الصحة العامة، والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحتسب مدة التعطيل او الوقف ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، على ان يستأنف حسابها اعتباراً من اليوم الذي يعلنه مجلس الوزراء بالعودة الى العمل.

والمح الى ان الثلاثاء المقبل سيشهد اجتماعا آخر للجنة لبحث الاقتراحات المقدمة بشأن القانون المدني، والمتعلقة أيضاً بموضوع الإيجارات، بشأن من لم ينتفع من العين المؤجرة كالمحلات العقارية والمجمعات التجارية.