قيود أميركية جديدة على 33 شركة صينية تبدأ اليوم

قالت وزارة التجارة الأميركية إن قيودا جديدة على 33 شركة ومؤسسة صينية أعلنت عنها الشهر الماضي، سيبدأ سريانها اليوم.

وأضافت الوزارة تلك الشركات والمؤسسات إلى قائمة سوداء اقتصادية، متهمة إياها بمساعدة الصين في التجسس على أقلية الويغور المسلمة في إقليم شينغيانغ، أو بسبب روابط مزعومة بأسلحة للتدمير الشامل والجيش الصيني.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية الشهر الماضي انها تستنكر وتعارض بقوة العقوبات الأميركية بشأن شينغيانغ، قائلة إنه شأن داخلي محض للصين.

وستقيد العقوبات مبيعات السلع الأميركية إلى الشركات والمؤسسات الواردة في القائمة السوداء، وأيضا بعض المواد المصنعة في الخارج بمحتوى أو تكنولوجيا أميركية.

من جانب آخر، حذرت الحكومة الصينية امس من أن العقوبات الاقتصادية التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد هونغ كونغ تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 30 مايو أنه يريد إلغاء بعض الامتيازات المعطاة لهونغ كونغ، في إطار العلاقة الخاصة التي تربطها بالولايات المتحدة، على خلفية قانون "للأمن القومي" مثير للجدل، تريد بكين فرضه على المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ إلى أن الوضع التجاري المنفصل للمستعمرة البريطانية السابقة معترف به من قبل جميع اعضاء منظمة التجارة العالمية ولا يعتمد على الولايات المتحدة وحدها.

وحذر من أنه "إذا تجاهلت الولايات المتحدة المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، واتخذت إجراءات من جانب واحد وفقا لقوانينها الوطنية، فإن ذلك سيشكل انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية ولن يكون في مصلحتها".

وأكد أن قانون الأمن القومي، الذي تعتزم بكين فرضه على هونغ كونغ، لن يقوض استقلالية الإقليم، مضيفا: "ان ذلك لن يضر بالمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب".

وبين ترامب القليل من التفاصيل حول رفع الامتيازات التجارية لهونغ كونغ في الولايات المتحدة، واكتفى بالقول: "سيكون لهذا القرار تأثير على جميع الاتفاقيات التي لدينا مع هونغ كونغ".

من جانبها، انتقدت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض بكين المخطط لقانون الأمن القومي على المقاطعة البريطانية السابقة هونغ كونغ، كما تتخذ خطوات لاستبعاد الشركة الصينية "هواوي" من شبكات الجيل الخامس، من خلال ترتيب بدائل محتملة.

وأصبحت الصين أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية لحكومة جونسون، في الوقت الذي تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات المستقبلية.

وذكر مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية بالمدينة، في بيان، أن المملكة المتحدة ليس لديها سُلطة سيادية، كما أنها لا تملك سُلطة الحكم أو الإشراف على هونغ كونغ بعد عودتها إلى الصين عام 1997.

وصرَّح سفير الصين لدى المملكة المتحدة ليو شياو مينغ على "تويتر" قائلاً: "شؤون هونغ كونغ لا تتحمل أي تدخل خارجي"، محذرا المسؤولين السياسيين في المملكة المتحدة من التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين.