السيسي يطلق «مبادرة سياسية» مع صالح وحفتر بشأن ليبيا

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن اتفاق مع رئيس البرلمان في طبرق عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر بشأن مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.

وقال السيسي - في مؤتمر صحفي جمعه مع صالح وحفتر في قصر الاتحادية بالقاهرة - إن خطورة الوضع الراهن ستمتد تداعياتها على المحيطين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن اتفاق القاهرة يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها.

كما أكد السيسي أن الاتفاق يشمل أيضاً تجديد الدعوة لاستئناف المفاوضات في جنيف، ووقف إطلاق النار اعتباراً من 8 يونيو الجاري.

بدوره، قال رئيس البرلمان الليبي المنعقد في طبرق إن الاتفاق مع الرئيس المصري ينص على تعيين رئيس ونائبين وفترة انتقالية في ليبيا تمتد لعام ونصف العام.

وأضاف أن هذه المبادرة جاءت وفق توصيات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين.

اتفاق

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رفض أي مبادرة لا تقوم على الاتفاق السياسي الليبي.

ونقلت قناة «ليبيا بانوراما» التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، عن المشري قوله: «لا مكان لحفتر في أي مفاوضات قادمة»، مشيراً إلى رفضهم التدخل المصري في كل ما يهم الليبيين لأنهم دولة ذات سيادة.

يشار إلى أن الاتفاق السياسي الليبي «اتفاق الصخيرات» هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب بتاريخ 17 ديسمبر 2015 لإنهاء الحرب الأهلية الليبية المندلعة منذ 2014.

بنود الاتفاقية

• التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتباراً من 8 يونيو الجاري.

• ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلاً سياسياً شاملاً يتضمن خطوات تنفيذية واضحة «المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية» واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

• استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

• العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثماراً لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.

• إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن في المجال البحري، والجوي، والبري.

• قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات بحيث تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوم.

• قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.

• يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البث في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.

• حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقاً لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم الستة الوزارات السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساوي وزارتين لكل إقليم مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.

• قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

• على المجتمع الدولي إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.