علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن البنوك تتجه، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، إلى إجراء عدة تعديلات إجرائية على ضوابط تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي المعدلة، رغبة منها في إنجاح الحزمة، مبينة أن في مقدمة تلك التعديلات توجيه حزمة التمويل لكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى لو لم تكن مسجلة في الصندوق الوطني للمشروعات.وقالت المصادر إن البنوك لاحظت عند تطبيق الحزمة الأولى أن هناك ضوابط عاقت التنفيذ، ولذا لن يُعمل بها عند تطبيق الجديدة، مشيرة إلى أن التعديلات ينتظر أن تكون لها انعكاسات إيجابية، فضلاً عن شمول التمويل عدداً أكبر من المستفيدين. وأوضحت أن خطوة تمويل مشاريع من خارج «الصندوق» استندت إلى أن عدد المشاريع المسجلة فيه لا يتجاوز 800، لافتة إلى أن أعدادها في الجسم الاقتصادي أكبر من ذلك بكثير.وذكرت أنه لم يكن يسمح بتمويل مشاريع فيها شركاء أقل من 21 عاماً، أما حالياً فسيتم قبولها، على اعتبار أن المشروع مسجل فقط بأسماء شركاء دون هذه السن، أما الإدارة والتشغيل فمن اختصاص صاحب المشروع الأساسي.وبينت المصادر أنه بعكس ما كان معمولاً به في الحزمة الأولى، سيتم السماح بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يوجد بها شريك غير كويتي، وكذلك تمويل التي تتضمن شريكاً من أصحاب المهارات الفنية والعملية والذين يملكون نسبة 10 في المئة.
وأشارت إلى أنه في السابق كان يتم رفض تمويل أصحاب المشاريع غير المتفرغين للعمل تماماً، لكن ذلك سيتغير في الحزمة الجديدة، لأن المعيار هو نجاح المشروع قبل الأزمة وكفاءته.أما عن الشروط الأساسية التي ستظل ثابتة، فقالت إن في مقدمتها عدم تسليم الأموال مباشرة للمستفيدين، إذ سيتم الاستمرار في القاعدة السابقة وهي التعامل مباشرة في سداد الإيجارات أو الرواتب أو الالتزامات التعاقدية الدورية المتعلقة بتوريد المواد الخام والأغراض اللازمة لتشغيل المشروع.ولفتت إلى أن المشاريع المستحقة للتمويل هي ذات الجودة العالية والقيمة المضافة للاقتصاد، والتي كانت تعمل بكفاءة قبل أزمة «كورونا» وتعثرت بسبب الظروف والتداعيات، وبالتالي فالمشروع الذي كان متعثراً قبل الأزمة ليس مشمولاً بالتمويل الميسر، مبينة أن التمويل إنما هو من أجل تحفيز المشروع وتوفير سيولة لمن يعاني نقصاً فيها، لا لتوزيع أرباح أو تعويضها أو إتمام توسعات أو استحواذات. وأكدت أن من الشروط والضوابط المستمرة في الحزمة المعدلة ضرورة الاحتفاظ بالعمالة الوطنية والوصول إلى نسبها المحددة، وإلا أصبح التمويل حالّ السداد، مع تسديد كل الالتزامات المترتبة عليه.