قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إن أداء شهر مايو الماضي كان مختلطاً مقارنة بأداء شهر أبريل، إذ انخفضت القيمة المتداولة، أي سيولة البورصة، مع أداء إيجابي وسلبي للمؤشرات.ووفق التقرير، ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.3 في المئة، وصاحبه مؤشر السوق العام بارتفاع طفيف بنحو 0.4 في المئة، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو -1.8 في المئةـ ومؤشر السوق "رئيسي 50" بنحو -3.6 في المئة. في التفاصيل، انخفضت سيولة البورصة في شهر مايو مقارنة بسيولة أبريل، إذ بلغت نحو 441 مليون دينار، منخفضة من مستوى 747.4 مليوناً لسيولة شهر أبريل. وانخفض معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو إلى نحو 24.5 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو 27.9 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أبريل حين بلغ 34 مليون دينار.وبلغ حجم سيولة البورصة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (أي في 96 يوم عمل) نحو 3.567 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 37.2 مليوناً، مرتفعاً بنحو 20.1 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2019 البالغ نحو 30.9 مليوناً، ومرتفعاً أيضاً بنحو 17 في المئة، إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2019 البالغ نحو 31.8 مليون دينار.ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.7 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و12 شركة من دون أي تداول. ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر مايو 2020، فكانت كالتالي:
السوق الأول (18 شركة)
حظي بنحو 389.1 مليون دينار أو ما نسبته 90.3 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 91.1 في المئة من سيولته ونحو 82.2 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 8.9 في المئة من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالياً، إذ حظيت 5 شركات ضمنه على نحو 75.5 في المئة من سيولته.الرئيسي (154 شركة)
وحظي بنحو 42.8 مليون دينار أو نحو 9.7 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 88.6 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 11.4 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للارتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.