قال الرئيس التنفيذي في شركة "بلوبرينت القابضة" للاستشارات والاستثمارات العقارية م. مشعل الملحم، إن هناك من يسوّق قانون الرهن العقاري كمبرر لحل الازمة الاسكانية المستمرة منذ عشرات السنوات في الكويت، والتي تتعاظم سنة تلو الأخرى ولا يوجد حل جذري لها، لذلك يلجأ البعض إلى الحلول الظاهرية التي لا تعالج الامراض، بل تعالج الاعراض بطريقة سيئة جدا.

وذكر الملحم، في تصريح لـ"الجريدة"، أن قانون الرهن العقاري قانون سيئ وخطر على المواطنين بشكل كبير جدا، وسيتسبب في ضح سيولة ضخمة من البنوك عبر المواطنين لشراء العقارات، وبالتالي سيرفع أسعار العقارات بشكل صاروخي.

Ad

وأضاف أن القانون سيثقل كاهل المقترض بقروض خيالية حتى وفاته، مشيرا الى ان المقترض في الوقت الحالي يسدد لفترات تتجاوز مدتها اكثر من 35 سنة، وفي حال ارتفعت أسعار العقارات وقيمة القروض قد تصل فترات السداد إلى 80 سنة وقد يورث المديونية لأبنائه.

وأشار إلى ان "الرهن العقاري" سيعمل على تفاقم الازمة الاسكانية، إذ إن ضخ سيولة كبيرة في السوق سيرفع معدلات الطلب على العقارات، بالتزامن مع ارتفاع اسعارها، وبالتالي لن يكون هذا القانون حلا للازمة الاسكانية بل يفاقمها.

وأردف قائلا ان من اكثر مساوئ هذا القانون أنه في حال تخلف وتعثر المواطن عن سداد قيمة القرض أو جزء منه، يمكن للبنك طرد المواطن وبيع العقار لاستيفاء الدين.

وأفاد الملحم بأن تجار العقارات هم المستفيدون من هذا القانون، اذ ستنعكس الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات عليهم بشكل ايجابي، هذا بالإضافة الى الجهات التمويلية.
سند الشمري الكويت