بيانات الوظائف تصعد بالمؤشرات الأميركية

ارتفعت الأسهم الأميركية، أمس الأول، بعد تقرير وظائف إيجابي بشكل لافت للنظر لشهر مايو، قدم على غير المتوقع أوضح مؤشر حتى الآن على أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو تعاف أسرع من المتوقع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 829.16 نقطة، أي ما يعادل 3.15 في المئة، إلى 27110.98 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 81.58 نقطة، أو 2.62 في المئة، إلى 3193.93 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 198.27 نقطة، أو 2.06 في المئة، إلى 9814.08 نقطة.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأميركي، أمس الأول، إن معدل البطالة لشهر مايو انخفض إلى 13.3 في المئة، بعدما وفر سوق العمل وظائف، وهو ما يأتي على خلاف توقعات وول ستريت بزيادة مستمرة في عدد العاطلين جراء جائحة كورونا.

ويأتي التراجع في مايو بعد معدل بطالة قياسي في الشهر السابق عليه عندما سجل 14.7 في المئة.

وذكر المكتب أن عدد العاطلين انخفض بواقع 2.1 مليون شخص مقارنة بشهر أبريل، ليصل إلى 21 مليون عاطل. وعكست البيانات وضعا أفضل للأميركيين من البيض ومن أصل إسباني، بينما لم يطرأ سوى تغير طفيف على الأميركيين السود.

ودفعت بيانات الوظائف التي جاءت أفضل من المتوقع، أسواق الأسهم الأميركية للارتفاع عند بدء التداول.

وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقا بنسبة 2 في المئة، بينما زاد مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية بنسبة 2.6 في المئة في الدقائق الأولى للتداول. وارتفع مؤشر ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 0.75 في المئة.

وبدا أن الكثير من المكاسب المتحققة في الوظائف يرجع إلى استدعاء موظفين للعمل مرة أخرى، بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين بدا أنهم فقدوا وظائفهم بشكل دائم.

وحذر البيت الأبيض نفسه من أن البطالة قد ترتفع فوق 20 في المئة قبل أن تبدأ سوق العمل في التعافي.

وأشار مكتب إحصاءات العمل الأميركي إلى أنه تم تصنيف جانب كبير من العاملين، بحسب أداته للقياس، بأنهم متغيبون عن العمل، لكنهم غير مصنفين باعتبارهم في إجازة مؤقتة. وأشار المكتب إلى أنه عدا ذلك، كان يمكن أن يتسبب الوضع في زيادة معدل البطالة بواقع ثلاث نقاط مئوية عن مستواه.

وفي محاولة لتحليل البيانات، أشار محللون إلى أن برنامج حماية الوظائف، وهو جزء رئيسي من حزم التحفيز التي وافق عليها الكونغرس، ربما كان له تأثير. وتبلغ قيمة البرنامج مئات المليارات من الدولارات، ويهدف إلى إبقاء المواطنين في وظائفهم.

ويثير ذلك تساؤلات عما إذا كان الكونغرس سيسمح بانتهاء فترة سريان البرنامج في الأشهر المقبلة، بينما من المنتظر أيضا أن تنتهي إعانات البطالة الممتدة.

وقال المكتب إن حالات التوظيف ارتفعت "بشكل حاد" في قطاعات الضيافة والترفيه، والتشييد والتعليم والخدمات الصحية، وتجارة التجزئة. بينما تراجعت الوظائف في القطاع الحكومي.

ويظل السؤال الآن المتعلق بالاقتصاد، عما إذا كانت الطفرة الأولية في الوظائف يمكن أن تستمر.

ولم تنته بعد جائحة "كورونا" نفسها، رغم أن ولايات أعادت فتح اقتصادها في الأسابيع الماضية، واستأنفت الشركات والأنشطة التجارية أعمالها. ولا يزال هناك هاجس بشأن حدوث طفرة أخرى محتملة لحالات الإصابة بالفيروس.

وقال خبراء اقتصاد في مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للبحوث الاقتصادية، إن "إعادة فتح قطاعات من الاقتصاد أدت إلى تحسن فوري في التوظيف في مايو، مع انتعاش التوظيف في القطاعات الأكثر تضررا، بأسرع وتيرة"، بينما حذروا من أن معدل البطالة قد يظل مرتفعا عدة سنوات.