«تدريس الجامعة»: توفير تقنيات «التعليم عن بعد» بشكل مجاني أمر واجب

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود بأن تحقيق الفعالية الكاملة لتقنيات التعليم عن بعد مسألة أولية لا بد من التأكد من كمالها وانسيابيتها بأمان من الاختراقات والمراقبة أو بتسجيلها والعبث بها سواء للأستاذ الجامعي أو للطالب مع وجوب توفيرها بالمجان لمستخدميها.

وبين الحمود في تصريح صحافي اليوم، أن توفير جميع التقنيات للطلبة وبشكل مجاني أمر واجب بحسبان أنه قد قيد بالجامعة وقد وضع في اعتباره وسائل التعليم التقليدي ومن ثم فإن إضافة التزامات عليه يوجب توفيرها له ويشمل هذا الالتزام توفير التقنيات لذوي الاحتياجات الخاصة من الطلبة بشكل متساوي لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة ويشمل ذلك توفير الشبكات والاشتراك فيها وضمان حمايتها وعدم اختراقها احتراماً للحق في الخصوصية ويجب تدخل وادخال التربويين من أساتذة الجامعة المتخصصين في المناهج التعليمية الرقمية لبيان وتدريس الأساتذة والطلبة على أنواع البرامج التربوية الرقمية وكيفية استخدامها كفن قائم بذاته لتحقيق فعالية التعليم عن بعد.

وأشار الحمود إلى أن تفعيل للتعليم عن بعد دون تحقيق أسسه القانونية والتقنية والتربوية ليس سوى مجازفة محفوفة بالمخاطر لا يمكن الولوج فيها دون قيام أسبابها في الواقع والقانون.

وأوضح الحمود بأن هناك سبعة قوانين تتحكم وتجرم ما يصدر من أقوال وآراء ورسومات وصور وإشارات متى تمت عبر المدونات التقليدية كالكتب والمذكرات والأبحاث أو من خلال المدونات الإلكترونية والوسائط ومنها بطبيعة الحال المنصات التعليمية، مبيناً أن هذه القوانين منها على الأخص قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع وقانون الوحدة الوطنية وقانون تقنية المعلومات وقانون الجزاء العام الذي جرم القذف في مكان عام، موضحاً أن قوانين الجرائم الإلكترونية تعتبر كل كلام أو قول أو صورة أو رسمة أو حتى إشارة إن تمت عبر مدونة تقليدية كالكتب والمجلات والجرائد والصحائف والمنشورات تعتبر ذلك مطبوعاً كما أن هذه القوانين تعتبر كل ذلك أيضاً مطبوعاً ما دام قد دون عبر وسائل التقنيات الإلكترونية بصرف النظر عن مراميه ودوافعه بحسبان هذه جرائم خاصة وردت في قانون خاص يقيد القانون العام.