الصين تفاجئ العالم... احتياطياتها الأجنبية ترتفع 10 مليارات دولار

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي على غير المتوقع بسبب تغيرات في أسعار الأصول، رغم تراجع اليوان بفعل المخاوف حيال تصاعد في التوترات الصينية ـــ الأميركية، في حين تقول الهيئات التنظيمية إن الإمكانيات الاقتصادية للبلد تكفل الاستقرار في المستقبل.

وزاد احتياطي النقد الأجنبي الصيني، الأضخم في العالم، 10.233 مليارات دولار في مايو إلى 3.102 تريليونات دولار، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي امس.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا تراجع الاحتياطيات 10.459 مليارات دولار إلى 3.081 تريليونات دولار بسبب التقلبات في أسعار الصرف العالمية وأسعار السندات الأجنبية التي في حوزة الصين.

وقالت إدارة الصرف الأجنبي الصينية، في بيان، إن الزيادة المفاجئة ترجع إلى تغيرات في أسعار الصرف والأصول، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وذكرت الهيئة التنظيمية أنه "بالنظر إلى الأمام، فإن إمكانياتنا والمتانة الاقتصادية والمجال الفسيح للمناورة وأدوات السياسة العديدة... ستواصل دعم الاستقرار الكلي لاحتياطيات النقد الأجنبي".

وتسارعت التدفقات الأجنبية على الأسهم والسندات الصينية في الآونة الأخيرة مع مراهنة المستثمرين على انتعاش اقتصادي. وساعدت قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال في سيطرة الصين على نزوح الأموال على مدى العام المنصرم رغم صدمة تفشي فيروس كورونا وحرب التجارة الممتدة من الولايات المتحدة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وانخفض اليوان واحدا في المئة مقابل الدولار في مايو، في حين تراجع الدولار 0.78 في المئة في نفس الشهر أمام سلة عملات رئيسية أخرى.

وبلغ احتياطي الذهب لدى الصين 62.64 مليون أوقية (أونصة) في نهاية مايو، دون تغير عن نهاية أبريل.

وزادت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 108.29 مليارات دولار في نهاية مايو من 106.67 مليارات في نهاية أبريل، انسجاما مع ارتفاع في سعر المعدن المقوم بالدولار.

في المقابل، تراجعت الواردات والصادرات الصينية في مايو وسط تباطؤ اقتصادي عالمي سببته القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب ارتفاع مفاجئ نتيجة الطلب القوي على المعدات الوقائية من الفيروس، وفق ما أظهرت بيانات رسمية نشرت الأحد.

وتعمل الصين على إعادة تنشيط اقتصادها بعد فترة من الشلل، لكن طلب المستهلكين لا يزال منخفضاً، في حين لا تزال أسواق الصين الخارجية تعاني انتكاسات.

وانخفضت صادرات الصين بنسبة 3.3 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، لكنها أفضل من تلك التي توقعها استطلاع محللين لوكالة بلومبرغ، وهي 6.5 في المئة.

غير أن هذا الانخفاض جاء بعد ارتفاع مفاجئ بنسبة 3.5 في المئة في نيسان، كان يعود جزئياً لارتفاع في صادرات المعدات الطبية.

وأظهرت بيانات الجمارك التي نشرت الأحد انخفاضاً أكبر من المتوقع للواردات، مقارنة بالعام الماضي، بلغت نسبته 16.5 في المئة، في حين توقع المحللون تراجعاً بنسبة 7.8 في المئة. كما أنه أدنى من التراجع بنسبة 14.2 في المئة الذي سجل في أبريل.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد من "كابيتال إيكونومكس" في تقرير: "ارتفع نمو الصادرات من جديد في مارس وأبريل، رغم تزامنه مع بدء فرض إجراءات الإغلاق في الخارج، وذلك بسبب تراكم الطلبات التي أرسلت قبل إغلاق المصانع الصينية في فبراير".

لكنه أوضح أن مؤشر مديري المشتريات وهو مقياس رئيسي لتحديد نشاط المصانع، يشير إلى "تراجع عميق في الصادرات لا يزال بصدد التكون" في وقت يبقى النشاط في أسواق الصين الخارجية الرئيسية ضعيفاً.

وتسعى المدن الصينية إلى استحداث تدابير من شأنها رفع الطلب المحلي، فقد أعلنت بكين الأسبوع الماضي منح قسائم شرائية قيمتها 12.2 مليار يوان (1.7 مليار دولار) لدعم الاستهلاك، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة.

في الأثناء، ارتفع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة بنسبة 3.7 في المئة، ليبلغ 27.9 مليار دولار في مايو، مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة على خلفية الوباء وقضايا أخرى.

ووسط تضرر البلدين من الوباء، يشكك اقتصاديون بإمكانيتهما تلبية تعهداتهما التي وافقا عليها في اتفاق تجاري جزئي أبرم في يناير.