القاهرة تحشد التأييد لمبادرتها الليبية وأنقرة تستقبلها بفتور

سعت مصر إلى حشد تأييد دولي واسع لمبادرتها السياسية التي أطلقتها بهدف إيجاد حل للصراع الدائر في ليبيا، أمس الأول، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس النواب الليبي، المعترف به دوليا، عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وقام وزير الخارجية المصري سامح شكري بشرح عناصر المبادرة خلال سلسلة اتصالات هاتفية مع المسؤولين في الدول المعنية بالوضع على الساحة الليبية، معربا عن حرص القاهرة على مواصلة البحث عن حل سياسي على ضوء المبادرة، وفي إطار الأهداف التي تم الاتفاق عليها في إطار "مؤتمر برلين"، وصولا إلى تحقيق الاستقرار الكامل في ليبيا.

وأكدت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك"، مساء أمس الأول، أن شكري أجرى اتصالات بسكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه، وعدد من وزراء الخارجية حول العالم، من بينهم، الجزائر والمغرب وتونس والنيجر والسعودية والإمارات والأردن.

وبينما رحبت عدة دول عربية وغربية، من بينها الكويت والأردن والإمارات والبحرين والسعودية وفرنسا، بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، جاء رد فعل تركيا وحكومة "الوفاق" بطرابلس فاترا، في ظل تحقيق الأخيرة تقدما ميدانيا على حساب القوات الموالية لحفتر، بعد تلقيها دعما نوعيا تضمن طائرات مسيرة من أنقرة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن وزير الخارجية عبدالله بن زايد "ثمن الجهود المباركة والحثيثة التي قامت بها مصر، وأثمرت عن إعلان القاهرة، الذي يسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وتعزيز فرص الحل السياسي في ليبيا".

وأعرب عميد الدبلوماسية الإماراتية عن حرص بلاده على "إنهاء الاقتتال في ليبيا فوراً"، مؤكداً أن أبوظبي "ترى أن المبادرة المصرية تمثل بارقة أمل لتحقيق هذا الهدف".

ودعا حكومة "الوفاق"، التي تمخضت عن "اتفاق الصخيرات"، و"الجيش الوطني الليبي" إلى الاستجابة للمبادرة المصرية، مشددا على "أهمية التكاتف العربي والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات تهديد أمن واستقرار العالم العربي"، مطالبا بـ"الحد من التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية".

وأشاد الوزير الإماراتي بمستوى التنسيق والتشاور بين أبوظبي والقاهرة في سبيل التصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة.

في غضون ذلك، قالت مصادر رسمية إن "القاهرة أجرت اتصالات ومشاورات مع دول أوروبية للضغط على تركيا، من أجل وقف نقل إرهابيين إلى ليبيا، وتوضيح تأثيرات ذلك على مصر وأمنها القومي والداخل الليبي".

وأكدت المصادر أن القاهرة تضغط للحصول على ضمانات خلال 48 ساعة لوقف إطلاق النار في ليبيا وتراجع الميليشيات المسلحة. في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة "الوفاق" الليبية، برئاسة فايز السراج، المعترف بها دولياً والمدعومة عسكرياً من قبل أنقرة.

في المقابل، شن المسؤولون الأتراك هجوما لاذعا على حفتر، ونشر مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، صورة من اللقاء الذي جمع السيسي وحفتر، والذي انتهى بإصدار المبادرة، وعلق عليها بالقول: "من المحزن والمؤسف أن نرى مثل هذه المؤتمرات التي يسعى منظموها لنفخ الروح في ابدان قد ماتت ونفوس قد بليت... إكرام الميت دفنه".

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إن موقف الولايات المتحدة وروسيا، من قائد "الجيش الوطني" بدأ بالتغير، متوقعا قرب نهايته بعد فشل حملته التي اطلقها قبل عام للسيطرة على العاصمة الليبية.

كما اعتبر وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن أن "حفتر لا يهتم بالعملية السياسية إلا عندما يخسر"، في إشارة إلى تراجعه بمعاقله في غرب البلاد لمصلحة حكومة السراج.

ميدانياً، أفادت التقارير الواردة من ليبيا بتقدم قوات السراج إلى حدود مدينة سرت الساحلية وسط البلاد، وتحدثت عن انسحاب عناصر حفتر من قاعدة الجفرة الاستراتيجية.

في السياق، ذكرت 5 مصادر في المعارضة السورية ومصدر إقليمي مطلع أن حملة روسية لتجنيد سوريين للقتال في ليبيا لمصلحة حفتر تسارعت خطاها خلال مايو الماضي، عندما وافق مئات المرتزقة على المشاركة، وقال عضو سابق بشركة بواجنر جروب للتعاقدات العسكرية إنها أرسلت سوريين إلى ليبيا للمرة الأولى عام 2019.

من جانب آخر، اتهمت "الوفاق" مواطنين روسيين، مكسيم شوغالي وسامر سعيفان، تحتجزهما في طرابلس، بالتجسس وممارسة أنشطة مضرة بأمن الدولة لمصلحة شركة فاغنر، المتهمة بمد حفتر بمرتزقة روس. وذكرت أن شوغالي وسعيفان التقيا أكثر من مرة نجل الزعيم الليبي الراحل سيف الإسلام القذافي المطلوب لديها.

بدوره، أكد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا أن الحكومة، المدعومة خصوصا من تركيا، لن تكون منفتحة على الدخول في محادثات سياسية مع المشير خليفة حفتر، إلا بعد استعادة مدينة سرت وقاعدة الجفرة.

وشدد باشاغا، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ للأنباء، على أن العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات حكومة الوفاق، ومقرها طرابلس، ستستمر حتى استعادة المنطقتين، و"منع روسيا من تأسيس قاعدة في البلاد".