مشروع قانون يقيد الشرطة أمام الكونغرس

بعد أسبوعين من مقتل جورج فلويد، يعتزم مشرعون أميركيون ديمقراطيون بقيادة نواب من أصول إفريقية في الكونغرس طرح تشريع لمكافحة عنف الشرطة وغياب العدالة بين الأعراق، بما يشمل تسهيل إجراءات الملاحقة القضائية للضباط الذين يرتكبون جرائم قتل.

ويكشف تكتل السود في الكونغرس مع أكثر من 50 عضواً من مجلسي النواب والشيوخ اليوم عن التشريع الذي من المتوقع أن يشمل منع استخدام الشرطة لأوضاع الخنق وتصنيف المشتبه فيهم وفقاً للعرق وأن يتطلب تثبيت كاميرات في أجساد أفرادها وإخضاع أجهزتها لمجالس رقابة مدنية وفرض بروتوكولات جديدة لعملها تحد من استخدام القوة الفتاكة وإلزام عناصرها بالتدخل إذا شهدوا مخالفة لقواعد العمل.

ويحظى التشريع، الذي يُتوقع أيضاً أن يؤسس لقاعدة بيانات وطنية تحدد مخالفات الشرطة للقواعد، بدعم من كبار الساسة الديمقراطيين ومن بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وتقول مصادر في الكونغرس، إن من المتوقع أن يضم التشريع أيضاً إلغاء الحصانة التي تحمي أفراد الشرطة من الملاحقة القضائية المدنية.

وكشف تحقيق أجرته "رويترز" ونُشر الشهر الماضي كيف سهلت الحصانة لأفراد الشرطة قتل أو إصابة المدنيين دون خوف من العقاب.

ويقول أعضاء تكتل النواب السود في الكونغرس إنهم سيحتاجون لممارسة حلفاء سياسيين للضغوط داخل المجلس وخارجه لتأمين التصويت بالتأييد على التشريع في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون.