أكدت وزارة الصحة أن نسبة المتعافين من "كوفيد- 19" وصلت إلى 63.4 في المئة من أعداد المصابين، مشيرة إلى أن أعداد المتشافين بلغت 20 ألفا و205 حالات، عقب إعلان شفاء 923 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين وصل عدد الإصابات النشيطة، التي لاتزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، 11 ألفاً و279 حالة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند، أمس، إلى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ناتجة عن مضاعفات الإصابة بالفيروس، يرفع إجمالي الوفيات إلى 264 حالة، إلى جانب تسجيل 717 إصابة جديدة، منها حالات مخالطة لأخرى مصابة بالفيروس، وحالات قيد البحث عن أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى‫ 31 ألفا و848 حالة.

Ad

وقال السند إن من بين الحالات التي رصدت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 331 لمواطنين كويتيين، و88 لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، و81 لمقيمين من الجنسية المصرية، و79 لمقيمين من الجنسية الهندية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

وأضاف أنه تم رصد 241 حالة في منطقة الفروانية الصحية، و204 في "الأحمدي الصحية"، و139 في "الجهراء الصحية"، و74 في "حولي الصحية"، و59 في منطقة العاصمة الصحية.

المناطق السكنية

أما عن المناطق السكنية، التي رصد فيها أكبر عدد للإصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد تم رصد 51 حالة في منطقة العارضية، و48 في الفروانية، و37 في جليب الشيوخ، و29 في الجهراء، و28 في المهبولة، و26 في منطقة العبدلي.

وذكر السند أن مجموع من يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 196 حالة، مضيفا أن إجمالي من أنهوا فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي، خلال الـ24 ساعة الماضية، 349 شخصاً، منها 21 حالة لمواطنين كويتيين، و328 لمقيمين من جنسيات مختلفة، بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية، والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس. وأوضح أن عدد المسحات، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 3661، فيما جاوز المجموع الكلي لعدد الفحوصات حتى الآن 315 ألفا و285 مسحة.

ودعا السند المواطنين والمقيمين إلى الحذر، والتحلي بروح المسؤولية، واتباع الإرشادات العامة والإجراءات الاحترازية، من بينها التباعد الجسدي، وعدم الخروج من المنزل إلا في الضرورة القصوى، وغسل اليدين باستمرار وبشكل منتظم، وارتداء الكمامات، مشدداً على أن اتباع الإرشادات يهدف إلى "حماية أنفسنا وغيرنا خصوصا المرضى وكبار السن".

من جانبه، أكد مدير إدارة منع العدوى والتعقيم في وزارة الصحة د. أحمد المطوع، أن المعايير التي تستند إليها الدول في الانتقال من مرحلة إلى أخرى كثيرة، ومن أهمها "الإحصاء الحيوي"، وهو رقم يحدد للدول مدى إمكانية الانتقال من الاحترازات المشددة الى الاحتياطات الأقل تشدداً.

وأضاف أن هذا المعيار يعتمد على عدة عوامل، أهمها الالتزام بالمسافات والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة ونظافة اليدين، إذ إن هذه المعايير تؤثر بشكل مباشر في الانتقال إلى المرحلة التالية.

وأوضح المطوع أنه قريباً ستعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في المؤسسات الحكومية، داعيا إلى اتباع عدد من الخطوات في أماكن العمل، أهمها امتناع أي موظف يعاني أعراضا عن الذهاب إلى العمل، والفئة المسموح لها بالعمل عليها اتباع بعض الاشتراطات مثل الحرص على ارتداء الكمامات، وتطهير اليدين، والمحافظة على التباعد الجسدي بين الموظفين، واستخدام السلالم بدلاً من المصاعد، ويفضل وجود سلالم للنزول وأخرى للصعود.

ودعا إلى تباعد المكاتب بعضها عن بعض، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين الموظف وغيره، وتقليل التعامل بين الموظفين، وتقليل عدد المراجعين في المكاتب قدر الإمكان، على أن يتم تقسيم فترات الراحة بين الموظفين.

وأكد المطوع أنه يفضل أن تتم الاجتماعات من خلال الهاتف، أو عن طريق الاجتماعات الرقمية من خلال برامج الفيديو كونفرانس.