تعديلات حزمة التحفيز تفتح الباب لتمويلات البنوك

ورقة التعديل التي استعرضها محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي نهاية الأسبوع الماضي "الحياة والمحيا" وجدت ترحيبا اقتصاديا ومصرفيا واسعا، واستعدادات مصرفية للتنفيذ والتطبيق، بعد استكمال الأطر القانونية للورقة الجديدة التي حملت تعديلات تضمن مرونة جيدة، وتضمن شمولية أكبر، وتستهدف الشريحة المستحقة بدعم ميسر وفق هيكلة مالية ذكية تضمن تحقيق الأثر.

ورقة اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز، برئاسة محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل، راعت أبعادا كثيرة، ووضعت كرة التنفيذ في ملعب البنوك الأكثر احترافية وجاهزية للتعامل مع هذا الملف، استنادا إلى خبراتها وكفاءة أنظمتها، وكذلك قدراتها المالية، بعد استبعاد الصندوق الوطني من المشهد تماما.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني عصام الصقر إن خطة التحفيز الأخيرة المعدلة ايجابية، وتتضمن عوامل تشجيعية ومحفزة لكل الأطراف، مبينا انها ستمنح جرعات أكسجين للشركات والشرائح المستفيدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن برنامج التمويل تم إعداده بشكل يوائم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الصقر أنه للتأكيد والتوضيح فإن المستفيدين من البرنامج المضمون بنسبة 80 في المئة هي الشركات الجيدة، التي تأثرت بأزمة فيروس كورونا، والتي كانت تعمل بكفاءة قبل الأزمة، وتضررت وتأثرت أعمالها وأنشطتها نتيجة الإغلاق والتوقف القسري، وترتبت عليها إيجارات أو رواتب أو لديها استحقاقات تعاقدية، وتحتاج إلى سيولة للتنفس والعودة للحياة، فيمكنها الاستفادة من السيولة والتمويل الميسر أو مساعدتها بجدولة الأقساط المستحقة عليها أيضا.

وأشار إلى أن البرنامج الذي حمل تعديلات ومحفزات إيجابية جديدة سيكون لها أثر إيجابي على المديين المنظور والبعيد، حيث سيضمن توفير سيولة ميسرة بكلفة شبه منعدمة لشركات جيدة وذات جدوى.

أبعاد إيجابية

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي أن خطة التحفيز المعدلة تضمنت جملة أبعاد إيجابية تضمن توسيع وشمولية المستفيدين، وتعظيم الأثر، وفي ذات الوقت حفزت البنوك على التمويل، من خلال الضمان الحكومي المقدم.

ولفت بودي إلى أنه بلا شك مع التنفيذ الفعلي ستكون هناك آثار اقتصادية إيجابية ملموسة لضخ السيولة في المفاصل المتأثرة بالمرحلة الحالية وفق الخطة المحدثة والتي جاءت هادفة، مضيفا أن البنوك لديها مساحة تمويلية جيدة للإقراض وجاهزة للقيام بدورها في تحفيز الاقتصاد والتخفيف على الشركات التي واجهت تحديات وتداعيات من الأزمة الصحية الحالية.

وأفاد بأن شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد، ومن الطبيعي ان تتعثر شركات اخرى، وهو نتاج متوقع لآثار الأزمة الراهنة، لافتا الى أن البرنامج التحفيزي المعدل سخي وكريم، "ونحن متفائلون بأن يحقق الاهداف المرجوة منه، وفق الإجراءات والتطلعات المستهدفة".

جهود كبيرة

من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبدالعزيز النفيسي أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة، وتشكر على هذه الإجراءات، التي نتمنى ان تستمر في التعديلات على برامج المعالجة بمرونة وفق التداعيات والتحديات التي تفرضها الأزمة المستجدة، حيث إن ذلك يساعد على منح الشركات المستهدفة دافعا قويا وفرصا لتصحيح اوضاعها".

واضاف النفيسي: "لا شك في ان الضمان الحكومي للتمويل الميسر بنسبة 80 في المئة يحفز القطاع المصرفي من جهة، ويحمل الجميع مسؤولية أن يتم توجيه حزم التمويل الميسر للمستحقين والدفع بالسيولة نحو الشركات الجيدة".

وتابع: "الحكومة عليها دور كبير كما هو الحال في كل دول العالم، فالحكومات فزعت بحزم تمويل وتحفيز مختلفة"، مشيرا الى ان المعالجات المالية تحمل اهدافا اقتصادية واجتماعية كبيرة لتحقيق الاستقرار.

وأوضح أن دوران عجلة التمويل الميسر ستساعد شركات كثيرة على التماسك وتساعدها ايضا على استعادة عافيتها التشغيلية، وفقا لما كانت عليه قبل الأزمة، وهذا الأمر سينعكس على ضمان وظائف المواطنين الكويتيين والمحافظة على استقرار اوضاعهم.

ورقة إنقاذية

وأفاد رئيس مجلس إدارة البنك الدولي الشيخ محمد جراح الصباح بأن ورقة اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي جاءت إنقاذية بعد تعثر دور الصندوق، معربا عن تفاؤله بنجاح التعديلات، "وكلي ثقة بقدرة البنوك على التطبيق والالتزام بما جاء في الورقة"، وأشار إلى أن نسبة ضمان الـ80 في المئة محفزة ومشجعة، "ومتفائل بحدوث فارق واثر ايجابي مستقبلي".

وقال الجراح إن البنوك تقوم حاليا بدور حيوي وملموس، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الصحي وقنواته المختلفة ومعظم القطاعات الحيوية، مضيفا ان للبنوك دورا وطنيا تقوم به، ومع تطبيق حزمة التحفيز الأخيرة الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد التعديلات المقترحة عليها من اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي ستستفيد شريحة مهمة من مكونات الاقتصاد وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

سرعة التنفيذ

واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان ان اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي يقودها شخص متمكن، "ونحن متفائلون بنجاح ادارة الأزمة، وأن تمضي حزمة التحفيز المعدلة نحو التطبيق بنجاح".

وشدد الوزان على ان التنفيذ والتطبيق يجب ان يكون اسرع، لأنه كلما تأخر الحل ضعفت الشركات المستهدفة، حيث ان الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس باستطاعتها الاستمرار اذا تأخرت الحلول.

واثنى على خطوة ورقة الضمان الحكومية لتشجيع وتحفيز البنوك على المضي قدما في التمويل بعد خروج الصندوق الوطني من المشهد، وبما ان الحكومة ليست لديها سيولة كافية والبنوك تتمتع بملاءة فهذه الخطوة ايجابية وفي الاتجاه الصحيح.

واردف: "الحكومة لديها ملاءة عالية، ونقصد ملاءة غير نقدية، اي موجودات وأصول ذات قيمة عالية في صناديق سيادية واحتياطات واستثمارات طويلة وقصيرة الأجل، ومن الخطأ استثمار هذه المبالغ الضخمة بهذه الأحجام دون ان تكون لديها سيولة احتياطية للطوارئ والأزمات، تكفيها على الأقل ثلاث سنوات".

وشدد على ضرورة تقنين اوجه الصرف وفرز المشاريع الضرورية من غير الضرورية وتقليص الهدر والمصروفات التي لا فائدة منها، مبينا ان قانون الدين العام يجب ان يأخذ مجراه حتى وان كانت الدولة ليست في حاجة للسيولة، لكن ليوفر امامها الخيارات والحلول، ويكون الصرف تحت اشراف ورقابة في الصرف والقنوات التي ستوجه اليها، ولفت الى ان مبدأ الملاءة امر جيد، ويعطي ثقة واطمئنانا وجرعات تفاؤل وخيارات للحلول.

واستدرك: "نتطلع إلى ان يكون هناك تعاون بين مجلس الأمة والحكومة، وان يساعد المجلس في الموافقة على القوانين اللازمة والمطلوبة، ولا مانع لدى الحكومة من الرقابة"، مؤكدا انه ليس معنى اصدار قانون دين عام لاقتراض مليار ان الحكومة ستنفقها، بل لابد ان تكون لديها السيولة الكافية لتعالج الإشكالات اذا احتاجت.

مضامين إيجابية

من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة فهد الجوعان ان التعديلات التي اشتملت عليها حزمة التحفيز الأخيرة والمعدلة تحمل مضامين ايجابية، وهو أمر جيد، خصوصا ان المرونة دائما مطلوبة لتتماشى مع متغيرات ومتطلبات الأزمة.

وأضاف الجوعان ان دولا كثيرة قدمت اكثر من حزمة تحفيز وعدلت عليها، "ولدينا في الكويت تم تقديم حزمة اولى، وتم التعديل عليها، ونرى ان حزمة واحدة قد تكون بداية، وتتبعها حزم اخرى، لأن الأزمة غير واضحة، وقد تطول، وبالتالي إذا لم تكن هناك مواكبة فستتأثر الأعمال اكثر".

وتابع: "خطوة التعديل ايجابية، ونرحب بتفهم حجم الأزمة والمرونة من جانب الحكومة واللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي"، معربا عن تطلعه الى ان يتجه برنامج التمويل الميسر الى المتضررين، وان يقابله في نفس الوقت عبء والتزام على الحكومة يتمثل في القيام بخطوات اصلاح اقتصادي حقيقي، لا ان تكون العملية مجرد عطايا وهبات.

واستطرد: "نريد أن تذهب السيولة للمكان الصحيح، للشركات التي تضررت بعد الأزمة الصحية، وليست المتعثرة في فترة ما قبل الأزمة"، مضيفا: "لمسنا حجم التغيرات والتسهيلات في الشروط والتعديلات التي ادخلت على حزمة التمويل، وفيها تسهيل ملموس، وهي تعكس ان الحزمة السابقة لم تشهد الإقبال المتوقع، وهذا الإجراء في حد ذاته يعكس استعدادات للتغير والتعديل ومواكبة المتغيرات بمرونة".

وسلط الضوء على جانب مهم وحيوي يتعلق بالفرصة الثانية التي سنحت للحكومة حاليا للقيام بإصلاحات اقتصادية جذرية وفعلية، قائلا: "بعد التحرير كانت هناك فرصة، والآن هي الفرصة الأخيرة للإصلاحات الاقتصادية، فالموازنة العامة مثقلة بالعجوزات وحجم الإيرادات لا يغطي حجم المصروفات والعجز سيستمر في النمو".

وذكر الجوعان ان القطاع الخاص مستنفر من اجل الكويت، وهي فزعة للوطن، مؤكدا ان القطاع الخاص لا يتوقع تعويض الخسارة، ويتحمل مسؤولياته الاجتماعية، "ولكن نطالب ونراهن على تسهيل الأمور والإجراءات، كما ان هناك قناعة بأنه لن يخرج احد من الأزمة ربحان".

واوضح انه ضمن سياق طرح الحزم المحفزة اقتصاديا يجب على الحكومة ان تتحلى بالشفافية الكاملة والمطلقة في مثل هذه الملفات بطرح كفوء وقانوني يواكب متغيرات الأزمة، ويشجع مجلس الأمة واللجان على المساعدة واتخاذ القرار وسن التشريعات اللازمة، وان يكون هناك تعاون مع الجهات الرقابية لضمان التسهيل والمضي بخطى سريعة.