اقتصاديون لـ الجريدة.: «التحفيزية» تشرك البنوك في الإنعاش

رأى عدد من الاقتصاديين والمصرفيين أن ورقة التعديل التي استعرضها محافظ البنك المركزي، رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي د. محمد الهاشل نهاية الأسبوع الماضي حوت تعديلات مرنة وأكثر شمولية، كما استهدفت الشريحة المستحقة بدعم ميسر وفق هيكلة مالية ذكية تحقق الأثر المطلوب.

وأكدوا لـ "الجريدة" أن هذه الورقة راعت أبعاداً كثيرة وألقت بكرة التنفيذ في ملعب البنوك الأكثر احترافية وجاهزية للتعامل مع هذا الملف استناداً إلى خبراتها وكفاءة أنظمتها وقدراتها المالية، مبينين أن ذلك من شأنه إشراك البنوك في عملية إنعاش الاقتصاد، وفتح شهيتها التمويلية، لتصل إلى 9 مليارات دينار.

واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني عصام الصقر أن خطة التحفيز الأخيرة المعدلة "إيجابية وتتضمن عوامل تشجيعية ومحفزة لكل الأطراف"، وأنها "ستمنح جرعات أوكسجين للشركات والشرائح المستفيدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة"، معتبراً أن برنامج التمويل أعد بشكل يوائم الاقتصاد الوطني.

وقال الصقر إن المستفيد من البرنامج المضمون بنسبة 80% هو الشركات التي كانت تعمل بكفاءة قبل أزمة "كورونا"، لكن أعمالها وأنشطتها تضررت نتيجة الإغلاق والتوقف القسري، مما كبدها خسائر بسبب الإيجارات والرواتب والاستحقاقات التعاقدية، موضحاً أن هذه الشركات تحتاج إلى سيولة للتنفس والعودة للحياة، "فيمكنها الاستفادة من التمويل الميسر كما يمكن مساعدتها بجدولة الأقساط المستحقة عليها".

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي أن خطة التحفيز المعدلة تضمنت جملة أبعاد إيجابية، منها توسيع رقعة المستفيدين وتعظيم الأثر، كما حفزت البنوك على التمويل من خلال الضمان الحكومي المقدم، لافتاً إلى أن البرنامج التحفيزي المعدل "سخي، ومتفائلون بأنه سيحقق الأهداف المرجوة منه".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبدالعزيز النفيسي إن للحكومة، التي تبذل جهوداً كبيرة، دوراً جوهرياً، آملاً استمرارها في التعديلات على برامج المعالجة بمرونة وفق التداعيات والتحديات التي تفرضها الأزمة، إذ يساعد ذلك على منح الشركات المستهدفة دافعاً قوياً وفرصاً لتصحيح أوضاعها.

وأضاف النفيسي: "لا شك أن الضمان الحكومي للتمويل الميسر بنسبة 80% يحفز القطاع المصرفي من جهة، ويحمّل الجميع مسؤولية بأن يتم توجيه حزم التمويل للمستحقين والدفع بالسيولة نحو الشركات الجيدة من جهة أخرى".

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (kib) الشيخ محمد جراح الصباح أن الورقة جاءت إنقاذية بعد تعثر دور الصندوق الوطني، معرباً عن ثقته بقدرة البنوك على التطبيق والالتزام بما جاء فيها.

وأشار الجراح إلى أن نسبة الضمان الحكومي محفزة ومشجعة، "ومتفائل بحدوث فارق وأثر إيجابي مستقبلي"، مؤكداً أن البنوك تقوم حالياً بدور حيوي وملموس من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الصحي وقنواته المختلفة ومعظم القطاعات الحيوية.

أما النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان فاعتبر أن اللجنة التوجيهية يقودها شخص متمكن، معرباً عن تفاؤله بنجاح إدارة الأزمة، وأن تمضي حزمة التحفيز المعدلة نحو التطبيق بنجاح.

وشدد الوزان على ضرورة أن يكون تطبيق الحزمة أسرع، لأنه كلما تأخر الحل ضعفت الشركات المستهدفة، موضحاً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يمكنها الاستمرار إذا تأخرت الحلول.

من جهته، قال النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة فهد الجوعان إن التعديلات التي اشتملت عليها حزمة التحفيز الأخيرة والمعدلة تحمل مضامين إيجابية، وهو أمر جيد خصوصاً أن المرونة مطلوبة دائماً لتتماشى مع متغيرات الأزمة ومتطلباتها.

وأضاف الجوعان: "نريد أن تذهب السيولة إلى المكان الصحيح، إلى الشركات التي تضررت بعد الأزمة لا إلى التي تعثرت قبلها"، داعياً إلى الاستعداد لحزم أخرى.