الحكومة ستحضر جلسة 16 الجاري

مع بدء العد التنازلي لاستئناف جلسات مجلس الأمة، استقبل رئيس المجلس مرزوق الغانم في مكتبه أمس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، في زيارة وصفها الغانم بأنها تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد، وتجسيداً لنص المادة 50 من الدستور، التي تحث على التعاون بين السلطات.

وعقب اللقاء، قال الغانم، في تصريح أمس: «تشرفت بزيارة رئيس الوزراء، وأشيد بموقفه وجهوده المخلصة التي بذلها أثناء أزمة كورونا، وفي مكافحته ملفات الفساد وغيرها من الأمور المهمة»، موضحاً أن الخالد أعرب عن شكره لمجلس الأمة ودوره أثناء الأزمة، قبل أن يؤكد حضور الحكومة الجلسة المقررة 16 الجاري.

بدوره، أكد الخالد، عقب اللقاء، ضرورة تعزيز التعاون بين السلطات الثلاث؛ «تجسيداً لتوجيهات سمو أمير البلاد، وتفعيلاً للمادة 50 من الدستور، التي تؤكد فصل السلطات مع تعاونها».

وشدد الخالد، في تصريح، على أن تضافر الجهود في هذه الأزمة أصبح ضرورة ملحة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، معرباً عن اعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم به السلطة التشريعية من خلال طرح الأفكار والاقتراحات وعرض الرؤى وإقرار القوانين لمساندة إخوانهم في السلطة التنفيذية، خصوصاً فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة انتشار الفيروس.

إلى ذلك، وعقب زيارة سموه لرئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة في مبنى «الأعلى للقضاء»، أعرب الخالد عن اعتزازه البالغ بالدور الكبير الذي يقوم به القضاء الكويتي الشامخ في مساندة خطة الطوارئ الحكومية والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الوباء.

يأتي ذلك في وقت تواصل اللجان البرلمانية اجتماعاتها استعداداً للجلسة التي سيكون جدول أعمالها مزدحماً بالموضوعات والاستجوابات، إذ اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع الحكومة، أمس، وناقشت مشروعَيها بشأن معالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الفيروس، اللذين ينص أولهما على السماح للوزير المختص بالموافقة على طلب أصحاب العمل تخفيض رواتب العاملين في القطاع الخاص.

أما المشروع الثاني فينص، حسبما أوضح عضو اللجنة النائب ناصر الدوسري، على تأجيل أقساط صندوق المتعثرين ٦ أشهر لتخفيف تداعيات وآثار الأزمة السلبية عن المواطنين، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت إلى الموافقة عليه في اجتماعها أمس.

وبينما تعقد اللجنة التشريعية اجتماعاً اليوم برئاسة النائب خالد الشطي لمناقشة الاقتراحين بقانونين المقدمين من النائبين عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي بشأن تعديل القانون المدني، تستعد لجنة الأولويات برئاسة النائب أحمد الفضل لعقد اجتماعها مع الحكومة غداً بهدف التنسيق حول جدول أعمال الجلسة.

ومن جانبها، كشفت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم أن اللجنة وافقت على تأجيل أقساط صندوقي المتعثرين والأسرة أسوة بالمتقاعدين وبنك الائتمان، بحضور وزير المالية براك الشيتان، متعهدة بأن يكون ذلك بأثر رجعي.

وصرحت الهاشم، أمس، بأن اللجنة ناقشت مشروع قانون الحكومة الخاص بمعالجة الآثار المترتبة على أزمة كورونا وتعديلات قانون العمل الأهلي، مؤكدة أنه لا يوجد توجه لخفض رواتب الوافدين أو إنهاء خدماتهم، وأن القانون، رغم مواده المبهمة، يحمي العاملين في القطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه في حال إنهاء خدمات أي مواطن أو تخفيض راتبه فإن دعم العمالة سيصرف له الضعف.