أكد رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي ضرورة إيجاد وزارة العدل حلولاً لتمكين 62 مستشاراً عالقاً في مصر من العودة إلى البلاد على نفقتهم الخاصة، موضحاً أن 29 من هؤلاء المستشارين في «الاستئناف» و15 بـ «التمييز»، والبقية موزعون على أجهزة القضاء المختلفة.

وقال بن ناجي، لـ «الجريدة»، إن عودة هؤلاء المستشارين مهمة لاستئناف العمل في المحاكم، فمستشارو «الاستئناف» يمثلون على الأقل 25 دائرة في المحكمة، وبعضهم مشترك في دوائر أخرى لإصدار الأحكام، مؤكداً أن بقاءهم في مصر لا مبرر له، خصوصاً أنهم يرغبون في العودة إلى البلاد لاستكمال أعمالهم.

Ad

وعن منع مناديب المحامين من دخول المحاكم واشتراط الحجز الإلكتروني المسبق لدخولها، ذكر أن المجلس الأعلى للقضاء كلف وزارة العدل إنشاء موقع إلكتروني لتنفيذ ذلك القرار حتى عودة العمل في جميع المحاكم كاملة بعدما تقرر ذلك السلطات الصحية.

وأوضح أن القرار هدفه تطبيق الاشتراطات الصحية من حيث التباعد الجسدي وعدم التجمع، لافتاً إلى صدور قرار بعدم نظر دوائر «الاستئناف» أكثر من ست قضايا في اليوم؛ منعاً للتجمعات داخل القاعات.

وأفاد بن ناجي بأن الدوائر القضائية الجزائية بدأت العمل في «الاستئناف»، على أن تلحق بها بقية الدوائر في الأول من يوليو المقبل، موضحاً أن أقسام الإعلان ستتخذ إجراءات الإعلان للقضايا التي سيتم نظرها في يوليو.

حسين العبدالله الكويت فيروس كورونا وزارة العدل