خليجيو منظمة أوبك لا يعتزمون مواصلة تخفيضاتهم الطوعية

أبلغت أربعة مصادر "رويترز" بأن المنتجين الخليجيين في "أوبك"، السعودية والكويت والإمارات، لا يعتزمون الاستمرار في تخفيضاتهم الطوعية الإضافية على إنتاج النفط البالغة 1.180 مليون برميل يوميا بعد يونيو.

وكانت "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرون اتفقوا، السبت، على تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة حتى نهاية يوليو، ليطول أجل اتفاق ساعد أسعار الخام على الارتفاع لمثليها في الشهرين الأخيرين، عن طريق حجب نحو عشرة في المئة من المعروض العالمي عن السوق.

وكانت السعودية والإمارات والكويت تعهدت بخفض إضافي قدره 1.180 مليون برميل يوميا في يونيو، فوق التزاماتهم بموجب الاتفاق. لكن المصادر أبلغت "رويترز" أن من المستبعد أن يستمر هذا في يوليو، حيث من المتوقع أن يضخ المنتجون على أساس حصصهم المقررة.

وارتفع النفط، امس، بعد أن اتفق كبار المنتجين على تمديد اتفاق خفض إنتاجي غير مسبوق حتى نهاية يوليو، ومع بلوغ واردات الصين من الخام أعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو.

وبحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا 51 سنتا، بما يعادل 1.2 في المئة ليصل إلى 42.81 دولارا للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.8 في المئة ليسجل 39.87 دولارا للبرميل.

سجل كلا الخامين أعلى مستوى له منذ السادس من مارس، في وقت سابق من الجلسة، عند 43.41 دولارا، و40.44 دولارا على الترتيب.

صعد برنت لمثليه تقريبا منذ اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون، فيما يعرف بأوبك+، في ابريل على تقليص المعروض 9.7 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو، لدعم الأسعار التي انهارت جراء أزمة فيروس كورونا.

ويوم السبت، اتفقت "أوبك+" على تمديد الاتفاق القاضي بسحب نحو عشرة في المئة من الإمدادات العالمية من السوق شهرا ثالثا حتى نهاية يوليو. وعقب التمديد، رفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم، أسعار خاماتها لشهر يوليو.

لكن هوي لي، الاقتصادي لدى بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة، أشار إلى أن الاتفاق الأحدث لا يرقى لآمال السوق، التي كانت تتجه إلى تمديد تخفيضات الإنتاج ثلاثة أشهر.

وقال لي إن كلا خامي القياس سيحتاج إلى عوامل أقوى للعودة بالأسعار إلى مستويات ما قبل السادس من مارس، عندما انهارت بعد فشل "أوبك" وروسيا آنذاك في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات المعروض.

وقال: "الفجوة كبيرة. من الضروري أن تتكون قناعة قوية لكي يرتفع السعر من 43 دولارا إلى مستويات ما قبل الانهيار"، مشيرا إلى سعر برنت عندما كان فوق 50 دولارا قبل انهيار مارس.

وبعد أن نجحت السعودية وحلفاؤها في تمديد تخفيضات قياسية لإنتاج النفط حتى نهاية يوليو المقبل، أظهرت أسواق النفط العالمية تعافيا كبيرا، فيما بدا أنه مشهد عنوانه العريض نجاح الرياض في إخراج الخام من كبوته التي تعرض لها في وقت سابق من العام الماضي.

ومع عودة الهدوء إلى أسواق النفط العالمية بدأت السعودية في جني الثمار، إذ أشار تقرير لوكالة بلومبيرغ، اطلعت عليه "العربية نت" إلى أن السعودية رفعت أسعار نفطها لشهر يوليو المقبل بأعلى وتيرة زيادة شهرية في نحو عقدين من الزمان على الأقل في أحدث إماءة على أن الأسوأ قد مضى دون رجعة لأحد أكبر اللاعبين في سوق النفط العالمية.

وأظهرت قائمة أسعار اطلعت عليها الوكالة أن الزيادات التي قدمتها السعودية على أسعار خامها محت كل الحسومات التي قدمتها إبان فترة انهيار أسعار الخام الأخيرة، والتي انتهت بالتوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج، الذي أحدث بدوره حالة من التوازن في سوق كانت الاضطرابات ملمحها الأساسي، وسط وفرة في المعروض وانخفاض حاد في الطلب بفعل جائحة كورونا.

وأضاف التقرير: "الزيادات التي تم تطبيقها تظهر أن السعودية تستخدم كل الأدوات لاستعادة توازن سوق النفط العالمية، بعد أن انخفضت الأسعار للنطاق السالب في أبريل الماضي. وباعتبارها محددا هاما لأسعار الخام بالشرق الأوسط فإن الزيادات في الأسعار الرسمية قد يتم تطبيقها من قبل منتجين آخرين".

ونجحت أسعار الخام في اقتناص مكاسب لستة أسابيع على التوالي، مع ارتفاع أسعار خام برنت الأسبوع الماضي بنحو 19 في المئة، فيما ارتفعت أسعار الخام الأميركي الخفيف بنحو 11 في المئة.

ولدى السعودية سياسة لتسعير خاماتها تختلف عن أسعار الخامات الأخرى، حيث تعلن بصورة شهرية عن العلاوات أو الخصومات على أسعار الخام للمصافي العالمية، مما يسمح في نهاية المطاف بتحقيق قدر من التناغم في سوق النفط الفعلية، حيث تم تسليم النفط بصورة مادية.

ومع تعافي الطلب في الصين، أكبر مستهلك للخام بالعالم، قامت السعودية بزيادة أسعار الخام العربي الخفيف إلى آسيا، والذي يمثل نحو نصف مبيعات السعودية، بأكبر زيادة شهرية في 20 عاما بلغت قيمتها نحو 6.1 دولارات للبرميل.

وتمثل تلك الزيادة علاوة سعرية قدرها 20 سنتا للبرميل عن المؤشر المرجعي لأسعار الخام لخامي دبي وعمان، بحسب ما ذكرته بلومبرغ.

ورفعت السعودية متوسط أسعار خاماتها الأخرى في المطلق ما بين 5.6 دولارات و7.3 دولارات للبرميل، فيما كانت تشير توقعات المحللين إلى زيادة قدرها 4 دولارات للبرميل، بحسب ما أظهرته نتائج مسح أجرته بلومبرغ.

وقال تقرير بلومبيرغ أيضا إن مشتري الخام السعودي في منطق البحر المتوسط وشمال غرب أوروبا سيدفعون المزيد للحصول على الخام السعودي.

ووفقا لتقرير نشرته S&P Platts، فإن أسعار الخام العربي فائق الخفة المتجهة إلى دول المتوسط شهدت زيادات سعرية لشحنات يوليو المقبل تقدر بنحو 5.3 دولارات للبرميل، مقارنة مع زيادة قدرها 1.9 دولار للبرميل لشهر يونيو الجاري.

ومن بين 17 خاماً في قائمة أسعار أرامكو، فإن هناك نوعين فقط من الخامات مازالت عليهما خصومات سعرية، وهي الخام العربي الثقيل المتجه إلى آسيا عند مستوى 10 سنتات للبرميل، مقارنة مع خامي دبي وعمان المرجعيين والخام العربي الثقيل المتجه إلى أوروبا والتي تبلغ نسبة الخصم عليه 50 سنتا للبرميل فوق أسعار خام برنت المرجعي لتلك المنطقة.

وفي تلك الأثناء، رفعت السعودية أيضا أسعار خامتها المتجهة إلى الولايات المتحدة مع زيادة في أسعار الخام العربي فائق الخفة بنحو 2 دولار للبرميل والخام العربي الخفيف بنحو 1.35 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته قائمة الأسعار التي نشرتها S&P Platts واطلعت عليها العربية.نت.