ضبابية مواعيد الدراسة تحرم معلمين من السفر

على الرغم من سماح سلطات الطيران المدني في البلاد مؤخراً بتسيير رحلات جوية تجارية إلى عدد من الدول، ومنها دول المعلمين الوافدين، ورغم استثنائهم من شرط تقديم موافقة السفر (الخروجية) من جهة عملهم، وإعلان عدد من الدول إلغاء شروط الحجر والعزل الصحي للعائدين، فإن أعداد المعلمين الذين غادروا البلاد لايزال متواضعا ويقدر بالمئات مقارنة بأعدادهم التي تفوق الـ 38 ألفا من دول التعاقد العربية المعروفة.

وترجع أسباب قلة أعداد المعلمين المغادرين إلى الاستفادة من العطلة الطويلة، التي فرضتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لتواريخ العودة الى العمل، وبدء الدراسة مجدداً، خصوصا بعد إعلان وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي إمكانية تعديل قرار تواريخ بدء الدراسة المقررة في 4 أغسطس المقبل، إذا ما استدعت الحاجة وتوصيات السلطات الصحية، الأمر الذي وضع المعلمين في حيرة من أمرهم، فهم لا يعلمون اذا غادروا إلى بلدانهم متى يتوحب عليهم العودة، إضافة إلى اشكالية أخرى هي إعلان السلطات في البلاد استمرار وقف دخول الوافدين حاملي الإقامة الصالحة الى البلاد حتى إشعار آخر، مما يجعل امكانية عودة المعلمين في حال سفرهم غير واضحة، وليست محددة بتاريخ، ما دفع الكثيرين منهم الى العزوف عن استغلال العطلة والبقاء في الكويت، لعدم التسبب في ضياع وظائفهم إذا غادروا وتأخروا عن مواعيد الدوام.

يضاف إلى هذه الأسباب، عدم قيام الوزارة بصرف رواتب الصيف دفعة واحدة كما هو معمول به منذ سنوات طويلة، حيث علل بعض المسؤولين ذلك برفض الجهات الرقابية، ومنها وزارة المالية، وإصرارها على صرف الرواتب بشكل شهري وليس دفعة واحدة، الأمر الذي شكل عائقا يضاف إلى المعوقات الأخرى لإمكانية سفر المعلمين الوافدين العاملين بمدارس التربية.

إلى ذلك، تبلغ مسؤولو «التربية» بمطالبات كثيرة من المعلمين الوافدين بضرورة إصدار تعليمات واضحة بشأن مواعيد العودة للعمل وتشغيل المدارس، حتى تكون الصورة واضحة لهم ويستفيدوا من العطلة الصيفية بقضائها في بلدانهم. وأشار المعلمون إلى أن حرمانهم من التمتع بإجازاتهم والسفر الى بلدانهم سيؤثر سلباً على أدائهم في العمل خلال استكمال الفصل الثاني، والعام الدراسي المقبل الذي سينتهي في يونيو 2021.