غرفة التجارة: ضمان القروض قرار مستحق وجدواه بسرعة التنفيذ

مع إدراكها العميق لصعوبة التحديات الصحية والاقتصادية التي فرضتها أزمة "كورونا" على الكويت، وثنائها على الجهود المبذولة في هاتين الجبهتين، أكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت أنه لابدَّ من الاقرار بأن البلاد لم توفّق حتى الآن في تحقيق التوازن بين المعايير الصحية الواجبة والتدابير الاقتصادية اللازمة، معتبرة أن ضمان قروض الوحدات الاقتصادية المتضررة صائب ومستحق، غير أن جدواه مرهونة بسرعة التنفيذ.

وقالت الغرفة، في بيان أصدرته أمس، إن تنفيذ الحزمة التحفيزية التي أقرها مجلس الوزراء في 31 مارس الماضي، وتطبيق الركائز والآليات والخطوات التي قدمتها اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي منذ 20 أبريل اتسما ببطء شديد وغير مبرر، أصبح معه القطاع الخاص، بكل وحداته المتضررة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، يشعر بقلق متزايد من أن يتحوَّل نقص السيولة القصير الأمد الذي يعانيه إلى أزمة في الملاءة المالية، بكل ما يعنيه ذلك من تكاليف ومخاطر اجتماعية واقتصادية.

وذكرت أن الأسبوع الماضي شهد أربعة مواقف أعادت لمعالجة الأزمة الاقتصادية أولويتها، وبدّدت بعضاً من السحب الداكنة التي كادت تغطي أجواء الأزمة، كان أولها، وفق التسلسل الزمني، القرار الحكومي الشجاع بالعودة عن خطأ إغلاق المصارف وشركات الصرافة، فضلاً عن إبداء قدر من التفهم والتجاوب لضرورة توفير العمالة اللوجستية الكافية لاستمرار كفاءة خطوط التوريد والتموين والصيانة.

وأعربت الغرفة عن اعتذارها على ما أبدته من إلحاح في متابعة الدعوة إلى هذين الأمرين، موجهة شكرها وتقديرها للجهات الحكومية المعنية، على رقي تعاملها مع هذا الإلحاح، وسعة صدرها في تقبله.

وأوضحت أن الموقف الثاني كان المؤتمر الصحافي الشامل الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، وأعلن فيه سلامة الوضع المالي، والحاجة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، مع تأكيده الدور التنموي الريادي للقطاع الخاص، وضرورة حماية وتشجيع العمالة الوطنية، والحفاظ على المال العام، ومتابعة الحملة على الفساد وتجارة الإقامات.

أما ثالث المواقف، فأشارت إلى أنه يتمثل في القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، في جلسته الاستثنائية يوم 4 الجاري، معتبرة ذلك تجاوباً سريعاً مع أحد الأبعاد العديدة والعميقة التي قصد إليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حين قال إن كويت ما بعد "كورونا" ستكون غير ما قبله.

ورأت الغرفة أن تخفيض ميزانية الجهات الحكومية بما لا يقل عن 20%، وعدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة، وإعادة دراسة أسعار السلع والخدمات وتكاليف الدعومات تعد قرارات جريئة تستحق كل تقدير وتأييد، مبينة أن ذلك يتجاوب مع ما دعت إليه الغرفة في ورقتها المؤرخة 25 مارس الماضي، من "ضرورة البدء فوراً بوضع تصور شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي بكل ما يحمله هذا التعبير من أبعاد إنتاجية وتنافسية وعلمية"، كما يتجاوب مع ما استمرت الغرفة في الدعوة إليه منذ 1985 من حيث قصر الدعم على من يحتاجه من المواطنين الأقل دخلاً، وعلى ما تستحقه الأنشطة والقطاعات الأكثر جدوى.

وبينت أن الموقف الرابع عبّر عنه محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، في البيان التفصيلي عبر تحذيره من أن تأخر الاستجابة السريعة لأوضاع الوحدات الاقتصادية المتضررة سيؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة عليها قد تنتهي بإفلاسها، كما أوضح فيه أن "الكويت تقف اليوم على مفترق طرق، وأن الفرصة مواتية لتبني اقتصاد جديد".

ولفتت إلى أن الأمر الجديد والأهم الذي طرحه محافظ المركزي كان شـرح وتوضيح ما سبق أن ألمح إليه رئيس الوزراء بشأن برنامج دعم وضمان التمويل المقدم للوحدات الاقتصادية المتضررة من تداعيات انتشار "كورونا".

وأكدت أن هذا القرار الأخير، رغم تأخره، لا يزال بالغ الضرورة والتأثير والجدوى، مبينة أن هذا ما دعاها إلى أن تقترحه في الورقة التي رفعتها الى رئيس مجلس الوزراء في نهاية زيارة هيئتها التنفيذية لسموه يوم 29 أبريل الماضي، والتي جاء فيها أن "حزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنها العديد من الدول المتقدمة والنامية، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، تضمنت إجراءات وسياسات عديدة لدعم خطوط الائتمان والسيولة، من أهمها تقديم ضمانات حكومية مقابل القروض المصرفية وغيرها للشركات المتضررة، وهذا ما نعتقد أنه يغيب عن برنامج التحفيز الكويتي، ونأمل أن يكون لدى الحكومة ما يعوض غيابه".

ورأت الغرفة أن تلك المواقف الأربعة السالفة تمثل مؤشرات مبشرة تدعو للتفاؤل، "غير أن التجارب الطويلة علمتنا أن الحذر من حسن الفطن، كما نرى في دعم وضمان قروض الوحدات الاقتصادية المتضررة قراراً صائباً مستحقاً بعيد الأثر، غير أن التجارب الطويلة والكثيرة علمتنا أيضاً أن جدوى قرار كهذا مرهونة بسرعة وسلامة تنفيذه؛ فلا تفرغه الشكوك من مضمونه، ولا تحرفه الشروط عن هدفه، ولا يزيد طول الجدل تأخره وتكلفته".