«الاستبدال» و«القرض الحسن» يضيعان بين اللجنة المالية البرلمانية وبراك الشيتان

بيْن اللجنة المالية البرلمانية ووزير المالية براك الشيتان ضاعت تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية، إذ وجهت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم اتهامات إلى الشيتان بتعطيل إنجاز تقريريها بشأن تعديلَي القانون فيما يخص «الاستبدال» و«القرض الحسن»، في وقت برزت آراء نيابية تؤكد أحقية اللجنة بإحالتهما إلى مجلس الأمة تمهيداً لإنجازهما في جلسة 16 الجاري، من دون إذن الحكومة، أو رهنهما بموافقة الوزير.

وأكدت الهاشم، في تصريح أمس، أن وزير المالية هو مَن طلب عدم عرض التقريرين أو مناقشتهما، للتركيز على القوانين المرتبطة بجائحة كورونا «حسبما أفاد»، مشددة على عدم صحة ما يتردد عن تأجيل اللجنة لهما.

بدوره، قال النائب فراج العربيد إن تعطيل تعديلي قانون التأمينات اللذين أقرهما المجلس في المداولة الأولى، رغم جاهزيتهما «محاولة رخيصة من البعض لإحراج الوزير خلال جلسة استجوابه، وإظهاره كأنه المتسبب في ذلك، مؤكداً، في تصريح، أن هذه الحركات الصبيانية مكشوفة ولا تنطلي على الشعب الكويتي.

من جانبه، أكد النائب عبدالكريم الكندري أن التصويت على المداولة الثانية للقانونين لا يحتاج إلى أخذ موافقة أو إذن الحكومة باللجنة المالية، موضحاً أن الإجراء اللائحي يستدعي أن تعرضهما اللجنة على المجلس للتصويت والانتهاء منهما، «وإن كانت الحكومة رافضة لهما فلتعبّر عن ذلك بقاعة عبدالله السالم».

أما النائب علي الدقباسي فصرح بأن «تعديل قانون الاستبدال، الذي أرهق المتقاعدين، وتعديل قانون خفض قيمة قسط ١٠ أضعاف الراتب، تم إقرارهما بالمداولة الأولى، ونأمل إدراجهما على جدول أعمال المجلس واستكمال المداولة الثانية»، مؤكداً أن «ذلك يحقق الإنصاف لأرباب الأسر... ويعد إنجازاً أبلغ من الكلام».

وكان المجلس أقر بالأغلبية في جلسة 18 فبراير الماضي تعديلي «الاستبدال» و»القرض الحسن»، وقرر إعادتهما إلى اللجنة المالية لتقديم تقريريها بشأنهما في أول جلسة تالية.