1600 من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة: حزمة اللجنة العليا للتحفيز ليست شاملة

جدد 1600 كويتي وكويتية من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مطالبهم التي سبق أن قدموها في عريضة سابقة لسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء لإنقاذهم من تداعيات انتشار فيروس "كورونا" على أعمالهم.

وقال هؤلاء في بيان أمس: شاهدنا المؤتمر الصحافي لرئيس اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل، "ونحن نعلن أسفنا البالغ أنه حتى الآن لم تقم اللجنة بالجهد الكافي لتقديم حزمة إنقاذ حقيقية تحمي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل هذه الجائحة، ونرى أن حزمة اللجنة لم تكن شاملة بما فيه الكفاية".

وأضافوا أن هناك تخوفاً آخر، "وشكوكاً من ناحيتنا بقدرة الجهات المعنية على فحص طلبات كل الشركات المتقدمة للحصول على القروض الميسرة، وما إذا كانت مستحقة لها أم لا، فهذا الموضوع عولج سياسياً لكن هل سيُطبق عمليا بالشكل والوقت الصحيحين؟"

وذكروا أن الإجراءات الطويلة والتأخير بمنح القروض "قد يقلل من فاعليتها أو يجعلها عديمة الجدوى لبعض الشركات المتضررة، مع العِلم أن رئيس اللجنة العليا ذكر سلفاً في مؤتمره الصحافي الأول أن هذه الأزمة هي: قوة قاهرة استثنائية لكن هذا المؤتمر لم يختلف عن سابقه".

وشددوا على تمسكهم بالبيان السابق الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشهر الماضي، وأن مطالبهم التي حواها البيان هي الحامية لأصحاب الأعمال.

«سمعونا»

من جهة ثانية، أطلقت مجموعة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص، حملة تحت هاشتاغ "#سمعونا" تهدف إلى إيصال أصواتهم ومطالبهم قبيل اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، اليوم، لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وطالب أصحاب الأعمال، في بيان صحافي أمس، المدعوين إلى الاجتماع النيابي ـ الحكومي بالسماح لهم بالحديث لبيان مطالبهم لإنقاذ قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالوا: "تلقينا دعوة لحضور اجتماع اللجنة المالية دون وضوح قائمة المتحدثين، وتخصيص الوقت للمسؤولين الحكوميين والنواب في اللجنة المالية ومن خارجها على الرغم من أن ما سيتم عرضه سبق أن عرض في مؤتمرات صحافية حكومية أو نيابية".

وأشاروا إلى أن "قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعاني منذ بداية إغلاق السوق بسبب اجراءات كورونا من خسائر مالية فادحة وهو مستمر في ذلك دون وجود أي دعم حكومي كما تم في الدول المجاورة أو الأجنبية".

وذكر أصحاب الأعمال، أن "ارتباط المحلات بالإيجار الشهري للمشاريع والرواتب المخصصة للعمالة وإيجار شققهم السكنية ليس بسيطاً، وأن تحمل الأمر على كتف صاحب المشروع منذ 3 أشهر أدخل الكثير منهم في دوامة الديون أو الإفلاس وكأن الإشارة لهم هي الدعوة إلى إغلاق مشاريعهم".