إرجاء الخطة السنوية 2020/2021

بينما كان موعد الانتهاء من إعداد مسودة الخطة الإنمائية قبل شهر أبريل الماضي، أدت أزمة "كورونا" إلى إرجاء الأعمال بها، وكان مفترضاً أن ترفعها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة بهدف مناقشتها وإقرارها.

وأعلنت الأمانة، في وقت سابق، الجدول الزمني لإنجاز الخطة الإنمائية لكن تعطيل الجهات الحكومية منذ 11 مارس الماضي حتى إشعار آخر، حال دون الإعلان عن أبرز المشاريع المتضمنة في الخطة السنوية 2021/2020 التي تندرج ضمن الخطة الخمسية الثالثة 2025/2020.

وفي حين عقدت الكثير من الجهات الحكومية آمالها على ميزانية السنة المالية الجديدة لتنفيذ مشاريعها وسياساتها لكن وسط الأزمة التي يمر بها العالم، التي قد تستمر آثارها إلى السنة المالية المقبلة قد يجعل الجهات تعيد جدولة مشاريعها وميزانيتها إلى أن تنتهي الأزمة.

مبادرات تنموية

وكانت الأمانة العامة للتخطيط حثّت الجهات الحكومية المشاركة بالاجتماعات على ضرورة الالتزام بالمبادرات التنموية المتكاملة التي تتضمن مشاريع ذات عوائد تنموية يمكن إدراجها في خطة التنمية شريطة مواءمتها مع سياسات الخطة الإنمائية الثالثة.

ومن أهم الملامح التي كانت مطروحة في الخطة الخمسية هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص ووضع اللبنات الأساسية للخطط القادمة سواء فيما يتعلق بالاقتصاد المعرفي أو الكويت الذكية.