الصناديق المحلية عوّضت جزءاً من خسائر فيروس كورونا في مايو

عوضت صناديق الاستثمار المحلية جزءاً من الخسائر خلال شهر مايو الماضي، محققة جميعها أداءً إيجابياً بنسب متفاوتة، مدفوعاً بقوة السيولة التي كانت من مميزات البورصة في الفترة الماضية، إذ كان أعلى مستوى لها في أبريل، وتذبذبت نسبياً في مايو لكن بكل الأحوال شهدت استقراراً عند مستويات مرتفعة، وهو عامل ثقة كبير بغض النظر عن اتجاه السوق.

وقالت مصادر استثمارية ومالية لـ"الجريدة"، إن أبرز أسباب ارتفاع السيولة في البورصة تتلخص في العوامل التالية:

1- ضعف سوق العقار إذ لا توجد حركة شرائية تذكر، ولا تسجيل، بالتالي السوق متوقف والبورصة تعتبر الفرصة الوحيدة حالياً.

2- تراجع أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى تاريخي لها ساهم في تدفق سيولة كبيرة من الودائع على البورصة خصوصاً أن هناك فرصاً جيدة يمكن أن تحقق أضعاف الفائدة حالياً.

3- لدى الكثير من المستثمرين خصوصاً الأفراد وفرة وهامش كبير في السيولة، وفي ظل الإغلاق شبه الكلي لمعظم وسائل وقنوات الترفية وإغلاق السفر شجع كثيرين على الاتجاه للسوق المالي.

4- تخلي كثير من كبار المستثمرين وأصحاب المحافظ عن الحذر وتدوير جزء من السيولة الراكدة في بعض الفرص رغم التحديات.

5- بحسب المصادر شهدت المرحلة الماضية دخول سيولة أجنبية وفتح حسابات جديدة، إذ يبقى السوق الكويتي مميزاً من ناحية العوائد لشريحة من الشركات القيادية والممتازة التي لديها أنشطة تشغيلية وقدرات عالية على التعويض، وحتى يمكنها تحقيق أداء جيد وسط الأزمة الحالية.

في السياق، لفتت المصادر إلى أن السوق بإمكانه التعويض سريعاً، لكن ذلك مرتبط بظهور مصل أو لقاح لفيروس كورونا، إذ ستتوقف معه حالة عدم الاستقرار وستتضح الصورة أكثر؛ بالتالي يمكن اتخاذ القرارات والبناء من جديد على أسس واضحة ورهان جديد.

وعلى صعيد مؤشرات البورصة، ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.3 في المئة، وحقق مؤشر السوق العام ارتفاعاً طفيفاً بلغ نحو 0.4 في المئة بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو - 1.8 في المئة ومؤشر السوق "رئيسي 50" بنحو - 3.6 في المئة.

وللإشارة، بلغت سيولة البورصة في شهر مايو 441 مليون دينار مقارنة مع 747.4 مليوناً لسيولة أبريل، وبلغ حجم سيولة البورصة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي أي في نحو 96 يوم عمل 3.567 مليارات دينار إذ بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 37.2 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 20.1 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2019 البالغ نحو 30.9 مليون دينار.