القاهرة متشائمة من الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة

رغم تشاؤم المراقبين، تسود حالة من الترقب بانتظار نتائج الاجتماع الذي عقد أمس، ويستمر حتى اليوم، بين مصر والسودان واثيوبيا، حول أزمة "سد النهضة" الاثيوبي، بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وجنوب افريقيا.

الجولة الجديدة من المفاوضات التي عقدت عن بعد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بدعوة من وزير الري السوداني ياسر عباس، جاءت غداة تصريحات "متشددة" لرئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، ووزير الري سيليشي بيكيلي، تمسكا فيها بالبدء في ملء بحيرة سد النهضة يوليو المقبل.

الاجتماع الثلاثي، الذي ينتهي اليوم، يأتي عقب حدوث بعض التغيرات في الموقف السوداني، الذي أكد عدد من مسؤوليه أنه ليس وسيطا في المفاوضات لكنه شريك أصيل، فضلا عن رفض الخرطوم إقدام اثيوبيا على البدء في ملء بحيرة السد، دون اتفاق نهائي بين الدول الثلاث.

وتنوي إثيوبيا الشروع في الملء الأول للسد الشهر المقبل، بالتزامن مع بداية فيضان النيل الأزرق، على أن تستمر العملية حتى نهاية فصل الشتاء بإجمالي 4.9 مليارات متر مكعب، ليبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل، بينما تعترض مصر والسودان على خطط إثيوبيا، وتصفها بالأحادية، حيث سيسبب السد ضررا كبيرا لكلا البلدين.

وبالتزامن مع تقارير رصدت تحركات لوحدات من الجيش المصري باتجاه الحدود الغربية مع ليبيا، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

وبعد اجتماع مجلس الأمن القومي المصري برئاسة السيسي، أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، أنه جرى مناقشة تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة.

وأبدى مجلس الأمن القومي، في بيان، تشاؤمه من الاجتماع الثلاثي، معتبراً أن الدعوة له "قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ، الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015".

ولفت البيان إلى أن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم، الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدما في ملء خزان سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي حتماً بظلاله على المسار التفاوضي، وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها.

وتابع: "رغم ما تقدم، فإن مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيداً لحسن النوايا المصرية".

وأعلنت الجزائر أمس ترحيبها بالمبادرة الأخيرة لمصر لوقف إطلاق النار في ليبيا. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية محند أوسعيد إن "الجزائر اطلعت على مبادرة مصر لوقف الأزمة في ليبيا، وهي مستعدة للمساهمة ولعب دور الوسيط في الأزمة الليبية".

وأضاف أوسعيد ان "الجزائر لها علاقات جيدة مع كل الأطراف المتورطة في النزاع الليبي، وهذا الموقع يؤهلها لمكانة الوسيط لإيجاد الحل السياسي الحقيقي، الذي يقوم على احترام الشرعية الشعبية والوحدة الترابية والسيادة".

وأردف: "مازالت الفكرة مطروحة، وما يجري على التراب الليبي سيعمل بتطبيق المبادرة الجزائرية، لأن الجميع أدرك أنه لا مفر من الحل الجزائري الداعم للخروج بليبيا من أزمتها بحل سياسي سلمي"، مبينا أن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم ينسق مع نظرائه في المنطقة حول الأزمة الليبية.

وكان بوقدوم بحث في اتصالات هاتفية أمس الاول الأوضاع الأمنية المتدهورة في ليبيا مع نظرائه في السعودية ومصر وتونس وليبيا، وجرى فيها الاتفاق على ضرورة تنسيق الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وأمس الأول، رحبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، خلال اتصال بالرئيس المصري، بـ"إعلان القاهرة"، واعتبرته امتدادا لمسار مؤتمر برلين. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث الملف الليبي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان دون التطرق الى المبادرة.

وأعلن متحدث باسم الجيش الوطني الليبي، بزعامة المشير خليفة حفتر، أمس الأول، ان حكومة "الوفاق"، برئاسة فايز السراج، المدعومة خصوصا من تركيا، رفضت المبادرة المصرية، مضيفا أن قواته تستعد لاستئناف القتال. وبحسب المبادرة المصرية، كان من المفترض وقف اطلاق النار من جميع الاطراف امس الأول.

إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في صادرات حقل الشرارة النفطي أمس، قائلة إن مجموعة مسلحة أوقفت الإنتاج في الحقل مجددا بعد أيام من استئنافه، واوضحت ان المجموعة المسلحة بقيادة محمد خليفة، الذي يقود قوة موالية لـ "الجيش الوطني الليبي".

وجرى استئناف الإنتاج في حقل الشرارة، الذي كان ينتج سابقا نحو 300 ألف برميل يوميا، تدريجيا منذ يوم السبت، بعد إعادة فتح صمام خط أنابيب مغلق منذ يناير.