البرميل الكويتي ينخفض 2.19 دولار ليبلغ 35.33 دولاراً

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.19 دولار ليبلغ 35.33 دولاراً في تداولات أمس الأول، مقابل 37.52 دولاراً في تداولات الاثنين الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، انخفضت أسعار النفط، أمس، بعدما أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، مما جدد المخاوف بشأن فائض المعروض وتراجع الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للوقود في العالم وسط تفشي فيروس كورونا.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتاً، ما يعادل 1.6 في المئة إلى 40.51 دولاراً للبرميل بعد أن كسبت حوالي 1 في المئة أمس الأول.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتاً، ما يوازي 2.1 في المئة إلى 38.14 دولاراً للبرميل بعدما زادت اثنين في المئة في الجلسة السابقة.

وارتفع الخامان لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر، ولكن بعض المحللين يعتقدون أن السوق ارتفع سريعا وأكثر من اللازم وسط اجتياح فيروس كورونا العالم بإصابات جديدة تسجل مستويات قياسية يوميا.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن المخزونات زادت 8.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو، في وقت توقع محللون في استطلاع أجرته "رويترز" انخفاضاً 1.7 مليون برميل.

ونمت مخزونات الوقود بما في ذلك وقود الديزل والتدفئة بمقدار 4.3 ملايين برميل بينما كانت التوقعات لزيادة ثلاثة ملايين برميل فقط.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي أدت إلى حدوث "صدمة تاريخية" لأسواق الغاز العالمية، مما تسبب في انخفاض كبير في الطلب، مؤكدة أن التعافي منها سيستغرق سنوات.

وفي أحدث تقرير لها عن قطاع الغاز توقعت الوكالة أن ينخفض الطلب العالمي على الغاز في عام 2020 بنسبة 4 في المئة أي ما يعادل 150 مليار متر مكعب، وهو ضعف الانخفاض الذي حدث بعد الأزمة المالية عام 2008.

كما أشار التقرير إلى أن "الشتاء المعتدل بشكل استثنائي" في نصف الكرة الشمالي زاد من انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي، موضحا أنه من المتوقع أن يهبط بمعدلات "تاريخية" هذا العام.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها: "في مطلع يونيو تشهد جميع أسواق الغاز الرئيسية في جميع أنحاء العالم انخفاضا في الطلب أو تباطؤا في النمو"، موضحة أنه من المتوقع بالنسبة للعام كله أن تشهد المزيد من الأسواق "الناضجة" في جميع أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا أكبر الانخفاضات "وهو ما يمثل 75 في المئة من إجمالي الانخفاض في الطلب على الغاز في عام 2020".

وأكدت الوكالة أن قطاع الغاز ربما يكون أقل تأثرا بجائحة الفيروس التاجي مقارنة بالنفط والفحم "لكنه بعيد عن الحصانة من الأزمة الحالية"، موضحة أن انخفاض الطلب يمثل "تغييراً جذرياً" في قطاع اعتاد زيادات قوية على الطلب.

وتوقعت حدوث انتعاش في عام 2021 لكنها حذرت من عدم وجود أسس "تفترض عودة سريعة إلى مسار ما قبل الأزمة".

وحذر المدير العام للوكالة فاتح بيرول من أنه رغم التعافي المتوقع في العامين المقبلين "فإن هذا لا يعني أنه (قطاع الغاز) سيعود إلى العمل كالمعتاد... سيكون لأزمة (كوفيد ـــ 19) تأثير دائم على تطورات السوق المستقبلية وتراجع معدلات النمو وزيادة عدم اليقين".

وأشارت الوكالة إلى أن انتعاش الطلب سيحدث إلى حد كبير في الاقتصادات الناشئة في آسيا بقيادة الصين والهند، لكنه سيعتمد على نمو النشاطين الاقتصادي والصناعي في هذه الدول حيث تعد الصناعة أكبر مستهلك للغاز الطبيعي.

ومع ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إن أزمة الفيروس التاجي الحالية وتداعياتها الاقتصادية ستؤدي إلى فقدان 75 مليار متر مكعب من الطلب على الغاز بحلول عام 2025، وهو ما يعادل جميع المكاسب على الطلب التي تحققت خلال عام 2019.

ومن ناحية الإنتاج، ذكرت أن العوامل الرئيسية لزيادة المعروض بقطاع النفط الصخري الأميركي والشرق الأوسط وروسيا "تتعرض أيضا لضغوط بسبب تراجع أسعار النفط الحالي وعدم اليقين المحيط باتجاهات الطلب على المديين القصير والمتوسط".