أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن قانون معالجة تداعيات آثار كورونا، وقرار مجلس الوزراء بزيادة دعم العمالة يهدفان إلى حماية المسجلين على البابين الثالث والخامس بقانون التأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة المالية البرلمانية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين بالقطاع الخاص بمسرح مجلس الأمة اليوم تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الأمة لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا

Ad

وأوضحت العقيل أن جائحة كورونا تركت أثارها الاقتصادية على جميع دول العالم ومن بينها الكويت، مشيرة إلى أن أصحاب العمل الخاص والعاملين في القطاع الخاص كانوا الأكثر تضرراً مقارنة بالعاملين في القطاع العام مما استوجب على الدولة التحرك لحمايتهم.

وأضافت أن قانون معالجة أثار كورونا الاقتصادية سيكون قانون مؤقت لحين العمل بروية على تعديل قانون 2010/6 والذي يتحدث عن العمالة ولا يوفر الحماية القانونية لأصحاب العمل.

وكشفت عن أن العاملين الكويتيين في القطاع الخاص يصل عددهم إلى 72 ألف مواطن مقابل مليون و660 عامل غير كويتي، مشيرة إلى أن مراعاة لحقوق أصحاب العمل باعتبار الخسائر المالية التي تعرضوا لها فقد قدم هذا القانون والذي أعطى لطرفي العقد حرية الاتفاق على تخفيض الراتب بحد أقصى 50%.

وأضافت أنه حماية للعاملين الكويتيين فقد صدر قرار مجلس الوزراء بمضاعفة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، تدفع لرب العمل شريطة الحفاظ على الكويتيين الموجودين لديه.
الكويت فيروس كورونا