تفاعلت رابطة الاجتماعيين الكويتية مع أحداث وتداعيات «كورونا» منذ بداية الأزمة، وفي لقاء أجرته «الجريدة» كشف رئيس الرابطة عبدالله يوسف الرضوان، أنه في ظل الجائحة أطلقت الرابطة «بيارق الأمل»، و«بوادر الأمل» عبر سلسلة إعلامية هادفة تجاهها، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية الوطنية التاريخية، وانسجاماً مع التوجيهات السامية، وإكمالاً لدور الكويت المميز في محاربة الوباء وتداعياته. وبيّن الرضوان، في حديثه، أنه سيكون هناك خطوات لاحقة من الرابطة، مثل مؤتمر موسع بشكل مباشر ما بعد فيروس كورونا، للقاء مسؤولين ومتخصصين ومعنيين، ليكون هناك حوار تنموي كبير ومباشر، توضع فيه على الطاولة كل المشكلات والتحديات، وتوضع فيه الحلول والمعالجات النوعية التي تم تطبيقها، وهذا أقل ما تقوم به الرابطة، إيماناً بدورها إزاء المجتمع والدولة... «الجريدة» التقت رئيسها وكان الحوار كالتالي:• ما العمل الذي قدمته رابطة الاجتماعيين الكويتية خلال جائحة كورونا؟- الرابطة تفاعلت قبل وقوع جائحة "كورونا" مع التحديات التي تواجه المجتمع الكويتي، انطلاقا من إيمانها بدورها المسؤول عن تنمية المجتمع، وتقديم الرؤى والأفكار لصناع القرار في مختلف الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، والفكرية، والنفسية، من خلال مؤتمر بعنوان "بالعمل نحقق الأمل"، الذي سبق الجائحة، ومن خلاله أكدنا أن دور المجتمع المدني في الإسهام بالتنمية، والتطور والتقدم، ومع الجائحة وجدنا ضرورة أن نستمر في العمل، وفق ما يتطلبه الأمر حسب المستجدات الجديدة مع الوباء، من خلال رسائل إعلامية هادفة بدأناها بـ"بيارق الأمل"، وهي عبارة عن 15 رسالة إعلامية مصورة يتم نشرها في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، لتصل إلى المواطنين والمقيمين في منازلهم، للإسهام في توعيتهم بماذا يفعلون، وكيف يتعاملون مع هذه الجائحة، لذلك كانت "بيارق الأمل" عبارة عن مداخلات هادفة ومتخصصة من أعضاء الرابطة، وفي حقيقة الأمر حققت نسبيا الوعي إزاء التعامل مع هذا الوباء المتجدد، الذي أربك المجتمع والدولة ودول العالم أجمع. •ما هي الخطوة اللاحقة بعد ذلك؟- كانت "بوادر الأمل"، إذ رأت الرابطة أنها ستنتقل خطوة من الإعلام والتنمية إلى تسليط الضوء على الميدان، وما شاهدناه من أدوار بطولية في الصفوف الأولى من الكوادر الطبية، والأمنية ومن مختلف المتفاعلين من جموع المتطوعين، ومؤسسات المجتمع المدني، ومن جهات عديدة، بما فيها اتحاد المزارعين، واتحاد الجمعيات التعاونية، والتفاعل المجتمعي الواضح معها، وكذلك رأينا في ذلك بوادر أمل بأيد كويتية قادرة على البناء، وقادرة على التغلب على تحديات كثيرة حتى تسبق "كورونا"، لكنها ربما كشفت عنها فيما يتعلق بالصناعة، والإنتاج، والاكتفاء الذاتي في التغذية وما إلى ذلك. وجدنا أن هناك خللا في التركيبة السكانية، فـ"بيارق الأمل" سلطت الضوء فقط عبر أعضاء الرابطة، أما في "بوادر الأمل" فإننا اتجهنا عبر قيادات ومسؤولين، لجهات ومؤسسات حكومية وخاصة في الميدان، إذ التقينا برئيس اتحاد الجمعيات، وبممثل عن جمعية الهلال الأحمر، ورئيس اتحاد الزراعة، وغيرهم الكثير في الميدان. • ماذا بعد ذلك "بيارق الأمل" و"بوادر الأمل" هل لديكم في الرابطة خطة جديدة أو خطوة ثالثة؟- نعم! هناك خطوة ثالثة تكمل الخطوتين السابقتين، هي: "دروس الأمل"، وهي عبارة عن وضع رؤى وأفكار وأساليب توضيحية لمعالجة جوانب النقص والخلل التي نعانيها في مجتمعنا الكويتي – حكومة أو مجتمعا، ومن ذلك التركيز على التدريب، والتركيز على التعليم النوعي، والصناعة، وكيف يمكن تنويع مصادر الدخل، ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي، وتقوية الصناعة الوطنية، وسياسة الإحلال، ونشر ثقافة خدمة الذات، والتوسع في استخدام الاعتماد على الذات، مع تسليط الضوء على نماذج ناجحة، سواء أكانت فردية أم جهوية، مثل شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، فهي من النماذج الناجحة التي أثبتت في الجائحة وما قبلها وما بعدها أنها قادرة على تلبية احتياجات السوق، لذلك نكرر أننا سلطنا الضوء في "دروس الأمل" على مثل هذا النموذج الناجح. أما النموذج الآخر فهو المصانع الخاصة التي قامت بها جهات عديدة مثل جمعية المهندسين وغيرها كمصانع الكمامات، والمستلزمات الطبية، حتى وصل الإنتاج في اليوم الواحد إلى عدد لا بأس به لتوفير احتياجات المجتمع، و"دروس الأمل" تقول للمجتمع والحكومة "نحن قادرون على الإنتاج والتصنيع والإبداع رغم التحديات"، و"دروس الأمل" تسلط الضوء على جوانب الخلل والإبداع والإنتاجية، وتتلمس آفاق رسم كويت جديدة، وهي الرغبة السامية لـ"كويت 2035"، والرابطة تحاول أن تضع دروس الأمل أمام المجتمع وصناع القرار. • هل من دور آخر قمتم به خلال "كورونا" غير الرسائل الثلاث؟- نعم! على غرار أسلوب التفاعل عن بعد أجرت الرابطة حلقة نقاشية موسعة حول العمل التطوعي في الكويت والتحديات، وكانت تديرها الرابطة بمشاركة نخب من الخبراء والمتخصصين في المجال التطوعي، لتسليط الضوء على العمل التطوعي والتحديات التي واجهها من جانب التفاعل الإيجابي من حيث العدد، وتفاعل المجتمع الكويتي من ناحية التطوع، ومن جانب أيضا تقييم الجهود التطوعية وما يعتريها من تحديات، وربما جوانب قصور وعدم وعي، وأيضا جانب ضرورة وجود التنسيق والترتيب بين الجهات في مجال العمل التطوعي، ليكون أكثر نضجا، ولإيصال الخدمات بالشكل السليم دون الإضرار بالمتطوع أو المستفيد سواء كان مواطنا أو مقيما. وراعت الرابطة دورها المهم إزاء قضية مهمة، وعليها الكثير من التحديات، لذلك أتينا بالخبراء والمختصين وأصحاب الخبرة، لنضع التصور أمام المجتمع، وصناع القرار في هذا الشأن.• ماذا بعد ذلك؟- سيكون هناك خطوات لاحقة أيضاً من الرابطة مثل إقامة مؤتمر موسع بشكل مباشر ما بعد الجائحة يلتقي بالمسؤولين والمتخصصين والمعنيين، ليكون هناك حوار تنموي ضخم ومباشر توضع فيه على الطاولة كل المشكلات والتحديات وأيضا، وتوضع فيه الحلول والمعالجات النوعية التي يجب تطبيقها، وذلك أقل ما تقوم به الرابطة انطلاقا وإيمانا بدورها إزاء المجتمع والدولة في مجالات التنمية والتوعية، وتطور المجتمع، ومعالجات جوانب الخلل والقصور التي يواجهها في مختلف الجوانب الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والسياسية، وجميع الجوانب التي تعتريه لتحقيق الصورة الأمثل لمجتمع يتجاوز خطواته وعثراته ليصل إلى صفوف الدول المتقدمة.
تعاون الجهات الحكومية والخاصة بارقة أمل
أشاد الرضوان بدور الجهات المتعاونة، مبينا أن «رابطة الاجتماعيين تتواصل في إنجاز هذه الأعمال، وتفاعلت مع الكثير من الجهات والمسؤولين، ووجدنا بالفعل تعاونا وتفاعلا من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي يبشر بالخير، ويضع بارقة أمل لمستقبل أفضل بأن النوايا والأفكار والإحساس والشعور بالمسؤولية موجود، لكن يجب أن يترجم إلى أفعال. وبالنسبة إلى الرابطة فقد تفاعل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاؤها، وهذا كان لافتا وواضحا، ولم يقتصر الأمر عبر الرسائل الإعلامية، بل كانت هناك جهود لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والقانونية عبر متخصصين عن طريق الاتصال الهاتفي، ووضعت الخدمة بتفاعل وتطوع أفراد من أعضائها". وأضاف "كان للأمين العام للرابطة الأخ الأكبر الأستاذ عبدالله غلوم الصالح بإشرافه وتوجيهاته، وأفكاره الإبداعية، دور كبير في كل هذه الأعمال، وكان هناك دور كبير، للأخ الفاضل د. محمد منيف العجمي، الذي ساهم بالفعل بخبرته الإعلامية وبتفاعله كعضو رابطة، في إنتاج سلسلة الأمل التي تزامنت مع الجائحة".عثرات التعليم التقليدي وقصور الإلكتروني
قال الرضوان "ركزت الرابطة على الجانب التعليمي في الرسائل التي أطلقت، وحاولت أن تضع هذا المحور أساسيا في دورها، وتسلط الضوء عليه من مختلف الجوانب، خصوصا أنه مع جائحة كورونا واجه التعليم التقليدي عثرات وتحديات ومخاطر كبيرة، وتم إيقافه، وأوقف التعليم بشكل عام في الكويت، ومن الخطورة حصول هذا الأمر، والرابطة تؤمن بذلك، فكانت هناك تخبطات في معالجة قضية التعليم، وهناك أيضاً قصور مسبق للجائحة بعدم وجود أو الاعتماد على التعليم الإلكتروني، والإيمان بجانب التعليم عن بعد، لذلك واجهنا هذا التحدي، ووجدنا أن التعليم الخاص يسير، والتعليم الحكومي يتوقف ويتعثر، وهذا سبب ربكة وخللا، لذا أرسلت الرابطة رسائل عديدة في ما يتعلق بهذا الجانب، وكيفية المعالجة، والإيمان بالعصر الجديد ومستجداته، وضرورة مواكبته تفادياً للتخلف، فالتعليم أهم نقطة لبناء المجتمع، وهو أهم جانب يجب الحفاظ عليه وتنميته ومواكبة تطوراته للعمل على إيجاد مخرجات نوعية، لذلك ركزنا في رسائل عديدة على هذا البعد، وما يواجهه من تحديات ومخاطر، وضرورة اتخاذ قرارات فاعلة من أجل استئناف التعليم، وفقاً للأساليب التعليمية الجديدة.خلل التركيبة السكانية
ذكر الرضوان أن «الرابطة تفاعلت بشكل كبير مع البعد الديمغرافي السكاني، إدراكا منها أنه لا تنمية بدون إنسان واع، وأيضا لا تنمية بدون عمالة وطنية نوعية، وأيضا أدركت أن هذا الخلل في التركيبة السكانية بين المواطنين والمقيمين، كلما زاد، كما هو حاصل الآن، زادت تداعياته السلبية أمنياً، واقتصادياً، وثقافياً، واجتماعياً". وأضاف "أكدت الرابطة ضرورة معالجة خلل التركيبة السكانية وتتابع كل التطورات ما قبل "كورونا" وبعدها، ومنذ أمد وهي تتفاعل في هذا الخصوص. وما يمكن أن نقدمة ونقوم به هو أننا نأتي بالفعل بالأشخاص المتخصصين لتحليل هذا الخلل، وكيفية معالجته، عبر إزالة العمالة الهامشية، التي تشكل عدداً لا بأس به من أصل العمالة بشكل عام، التي تشكل نسبة كبيرة من السكان". وذكر "نحن نبرز في الدراسات واستطلاعات الرأي، وباستقصاء الحقيقة، وبتنظيم الندوات مع أصحاب الاختصاص، حجم هذه المشكلة أولا، ومن ثم طرق معالجتها التي تتجلى في جوانب عديدة كتأهيل العمالة الوطنية، وخلق البيئة المناسبة لها من حيث التدريب والتعليم، حتى يتم تطبيق مسألة الإحلال والتكويت، ثانيا: لا يمكن الاستغناء عن العمالة الوافدة كلها إنما يكون الاستغناء عن العمالة الهامشية بشكل تدريجي مع الاحتفاظ بالعمالة النوعية، لأننا ننشد مجتمعا تنمويا ونحن نحتاج إلى الآخر من خبرات وعمالة معينة، ثالثا، نؤمن أيضا بضرورة البدء بشكل عملي، فلا يكفينا أن نطلق تصريحات أو عبارات كبيرة بدون أن تكون هناك خطوات عملية تجاه معالجة التركيبة السكانية بكل أبعادها، عن طريق إعادة النظر في مخرجات التعليم، والبعثات، ونوعية التخصصات المطلوبة، وتلبية احتياجات سوق العمل، لذلك لابد أن تكون أمامنا رؤية نضعها للمجتمع وصناع القرار، ونحاول دق ناقوس الخطر، وأن نرفع بارقة الأمل، فلدينا تحد كبير، ولدينا القدرة على المعالجة بجوانب عديدة، لذا نحاول خلق توازن بين توضيح المشكلة وخطورتها بشكل شفاف وحقيقي، وبين توصيل الأفكار للعلاج والحلول الناجحة والمثلى من أجل تحقيق مجتمع يتغلب على التحديات في هذا البعد الديمغرافي الخطير، التي تعانيه كثير من مجتمعات الدول النامية، وأيضاً سبب تخلف الكثير من الدول التي لا تعتمد على نفسها في التقدم وعملية البناء".