مصر: إثيوبيا تريد إعادة النقاش حول النقاط المحسومة في «أزمة النهضة»

وصفت القاهرة جلسة المفاوضات التي عقدت، أمس الأول، حول سد النهضة الإثيوبي بأنها لم تكن ايجابية، ولم تصل إلى أي نتيجة تذكر.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الري المصرية، أمس، فإن الاجتماع ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم. وعكست المناقشات وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كل القضايا، بما في ذلك المقترحات التي قدمتها أديس أبابا في المفاوضات، باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبي، وكذلك جميع الجداول والأرقام التي تم التفاوض حولها في مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء الملء في يوليو 2020.

وأوضحت الوزارة أن مصر أكدت ثوابت موقفها في هذا الشأن، والتي تتضمن مطالبة إثيوبيا بالإعلان أنها لن تتخذ أي إجراء أحادي بالملء إلى حين انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق، وكذلك أن مرجعية النقاش هي وثيقة 21 فبراير 2020 التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية، وأن يكون دور المراقبين كمسهلين.

وأشارت "الري" إلى أن فترة المفاوضات ستكون من 9 إلى 13 يونيو 2020، للتوصل إلى الاتفاق الكامل للملء والتشغيل.

واستأنف وزراء الري في مصر واثيوبيا والسودان اجتماعاتهم، عبر الفيديو أمس، على وقع البيان المصري الصادر عن اجتماع مجلس الأمن القومي مع بدء الجلسة الأولى لجولة المفاوضات، أمس الأول، والذي أعربت فيه مصر عن نفاد صبرها إزاء "المماطلة الإثيوبية". وانتهت الجلسة الأولى للاجتماع الثلاثي بنتائج محدودة حيث اقتصرت، حسب المصادر المصرية، على مجرد وضع إطار للتفاوض، وتم الاتفاق على استكمال مفاوضات واشنطن من النقطة التي توقفت عندها في شهر فبراير الماضي. بينما لم يقر الجانب الإثيوبي بأنه تم الاتفاق بالفعل على جدول أعمال هذه الجولة.

وقال مصدر مصري لـ"الجريدة"، إن اثيوبيا اقترحت أن تكون اجتماعات أمس ثنائية، بين كل وزيرين من المشاركين وبعدها يحسم دور المراقبين الثلاثة: الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجنوب إفريقيا.

وأوضح المصدر أن الوزير السوداني اتفق مع نظيره المصري على ضرورة عدم اهدار مزيد من الوقت، أو العودة عما تم إنجازه بالفعل في جولات التفاوض السابقة. وتسود الأوساط المصرية المعنية بالملف ترقب لرد الفعل الإثيوبي على بيان مجلس الأمن القومي، الذي تضمن تحذيراً من استمرار سياسة اضاعة الوقت في المفاوضات دون سقف زمني.

وكان البيان المصري أكد أن اجتماع "الأمن القومي" ناقش قضيتي سد النهضة الاثيوبي والوضع في ليبيا، ما أثار تكهنات بأن القاهرة قد تتدخل مباشرة لوقف تقدم القوات التابعة لحكومة "الوفاق" بطرابلس المدعومة من تركيا، خصوصا أن التوقيت المحدد لوقف إطلاق النار، حسب المبادرة المصرية، مرّ منذ صباح أمس الأول دون التزام مع مواصلة قوات الحكومة الليبية المعترف بها دولياً التقدم باتجاه مدينة سرت الخاضعة لسيطرة قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.

ونجحت المبادرة المصرية، حسب تقييم دبلوماسيين مصريين، في حشد تأييد أوروبي لضرورة وقف القتال في ليبيا واطلاق عملية سياسية. إلا أن الهدف الأهم لهذه المبادرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور حفتر ورئيس البرلمان الليبي، المعترف به دولياً، عقيلة صالح، قطع الطريق على اتفاق روسي – تركي تقول معلومات حصلت عليها القاهرة إنه كان وشيكاً، وانه كان سيؤدي إلى نوع من تثبيت النفوذ التركي في غرب ليبيا.