اللجنة المالية البرلمانية تبحث مع أصحاب المشاريع الصغيرة أبرز تحديات فيروس كورونا

خلال لقاء نظمته أمس، بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع الخاص، التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بمشاركة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وقال الرئيس الغانم، في اللقاء، إن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسط تأثيرات أزمة كورونا هو واجب واستحقاق على الحكومة والمجلس.

وأضاف في مستهل اللقاء، أن الاستماع والتحاور مع أهل الشأن من أصحاب المشاريع وممثلي القطاع الخاص ضروري وحيوي لتكون التشريعات والقوانين مواكبة للمتطلبات الحقيقية والواقعية، ولضمان ألا يشوب أي تشريع أي اعتوار أو نقص.

ورحب "بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أختي وإخواني أعضاء مجلس الأمة بكم جميعاً، وبالوزراء والنواب، وبمحافظ البنك المركزي ومدير التأمينات الاجتماعية ورؤساء ومديري وممثلي الشركات في القطاع الخاص وممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وقال الغانم: "أنا موجود اليوم معكم ليس لأتحدث بل لأستمع لما تعانونه لأن أفضل من يستطيع أن يعبر عن التحديات والمشاكل والحلول لهذه المشاكل هم أصحاب الشأن والاختصاص والمعنيين".

وأعرب عن الشكر لأعضاء اللجنة المالية على هذه البادرة والدعوة الكريمة لحضور هذه الجلسة الحوارية للاستماع عن قرب لمعاناة ومشاكل أصحاب المشروعات والحلول المقترحة بشأنها.

وأوضح أنه لا يمكن لعضو مجلس الأمة أن يكون ملماً بكل الأمور، خبيراً في كل شيء وصاحب شأن واختصاص في كل المجالات والقطاعات، بل يجب أن يكون مستمعاً جيداً لمختلف وجهات النظر ويحاول أن يترجمها في دوره الرقابي والتشريعي سواء عن طريق تشريع القوانين اللازمة لرفع المعاناة، أو ممارسة دوره الرقابي ووفق المادة 50 من الدستور بالتعاون مع الوزراء في الحكومة.

وتابع الغانم "نحن في شراكة مع الحكومة ولسنا في حرب، لذلك فإن هذه الجلسات الحوارية توضح الكثير من الأمور، ففي السابق كانت تصدر قوانين ثم نلتقي بالصدفة مع بعض المختصين وأصحاب الشأن ويبدون ملاحظات وجيهة، ونقول إننا لم نكن منتبهين لها وقت إصدار التشريعات ونعدكم بأن تعدل هذه التشريعات في المستقبل".

ولفت إلى أن "الوقاية خير من العلاج، فلمَ ننتظر أن نخطئ في التشريع وبعد ذلك نستمع لوجهات النظر ونرى تأثيرها وبعد ذلك نعدلها، لكن قبل أن نبدأ لنستمع إلى أصحاب الشأن والمختصين ونأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار".

واستطرد أنه "لا يمكن أن ندعو الجميع ونقول، إن من الإصلاحات الأساسية للاختلالات الواضحة في القطاع الخاص هو نقل أكبر عدد ممكن من القوى العاملة من القطاع العام إلى القطاع الخاص وبعد ذلك نأتي ونقول إن الأمن والأمان موجودان فقط في القطاع الحكومي، والموظف الذي في القطاع الخاص معرض لأي هزة، فهذا المفهوم به نوع من التناقض مع ما يتم تطبيقه وتنفيذه، لذلك يجب إصلاح هذا الاعوجاج".

وقال الغانم، إن الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمة ترفض إصدار أي تشريع يضر العاملين في القطاع الخاص، مشيراً إلى ما يتردد من أسئلة واستفسارات عن إصدار تشريعات قد تضر القطاع الخاص.

وأضاف: "لا تستمعوا ولا تلتفتوا لبعض الإشاعات التي تقول دع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعض الكيانات الصغيرة في القطاع الخاص تتحمل وتواجه مصيرها، بحكم أنها تجارة وربح وخسارة، بالتالي "إذا خسر خله يفلس وينتهي"، مشدداً على أن هذا الكلام ليس صحيحاً وغير مقبول".

واستطرد قائلاً: "التجارة صحيح أنها ربح وخسارة، وأي واحد يدخل في هذا المجال ممكن يربح وممكن يخسر، لكن متى يربح ومتى يخسر؟، إذا كان القرار استثمارياً تجارياً بحتاً فتتاجر ولم توفق فيها وتخسر فلتتحمل نتيجة قرارك الاستثماري والتجاري"، لكن عندما يتعرض أصحاب المشاريع لمشاكل بسبب كوارث وأمور استثنائية وإجراءات احترازية صادرة من الدولة لمواجهة كوارث طبيعية وغيرها مثل حالة مواجهة كورونا، هنا لايمكن تركهم لمواجهة مصيرهم وتحمل قراراتهم، لأنها لم تكن نتيجة قرار استثماري أو تجاري لكنها كانت تداعيات مواجهة أزمة".

وذكر رئيس مجلس الأمة أن الأولوية في هذه الأزمة تكون للملف الصحي وبعد انتهائه سيبرز الملف الاقتصادي ليكون أولوية وهذا ما يجب أنه يعيه الوزراء في الحكومة، مؤكداً على الجميع وجوب تحمل المسؤولية في رفع التحديات والمشاكل عن كاهل أصحاب المشروعات "لأننا نمثلكم كأعضاء مجلس الأمة، وعندما نقول أعضاء مجلس الأمة فأشمل الوزراء أيضاً لأنهم أعضاء أيضاً في المجلس".

واختتم الغانم كلمته قائلاً: "الرسالة الأخيرة لإخواننا في الحكومة، أرجو فعلاً منكم براً بقسمكم أن يؤخذ القرار الصحيح الذي تقتنعون به بعيداً عن أي تأثيرات أو ضغوطات أخرى أياً كان مصدرها أو نوعها، لأن من يحاسب هو رب الناس وليس الناس، والموجودون هنا برقابنا".

حزمة تشريعات

من ناحيته، شدد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على ضرورة العمل على سن حزمة من التشريعات تخص جائحة كورونا وتعالج التداعيات التي نتجت عنها، مؤكداً أنه بقانون التسوية الوقائية وبتضافر جهود الجميع سوف يتم اجتياز هذه الأزمة.

وأكد الروضان، أن قانون التسوية الوقائية قانون فني جداً ويحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة متى تعثرت وسيشمل كل المشاريع الممولة من الصندوق.

وأشار إلى تواصله باستمرار مع المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين حققوا قصص نجاح كبيرة على كل المستويات قبل أزمة كورونا، لافتاً إلى أنه تم اللقاء مع 83 اتحاداً وجمعية ومتخصصاً، وتم تقديم أوراق عمل وتجميعها في ورقة عمل واحدة متكاملة لتشكيل الحزمة الاقتصادية.

قانون العمل

بدورها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن قانون معالجة تداعيات آثار كورونا، وقرار مجلس الوزراء بزيادة دعم العمالة يهدفان إلى حماية المسجلين على البابين الثالث والخامس بقانون التأمينات الاجتماعية.

وأضافت العقيل أن قانون معالجة آثار كورونا الاقتصادية سيكون قانوناً مؤقتاً إلى حين العمل بروية على تعديل قانون العمل في القطاع الخاص 6 / 2010 والذي يتحدث عن العمالة ولا يوفر الحماية القانونية لأصحاب العمل.

وكشفت أن العاملين الكويتيين في القطاع الخاص يصل عددهم الى 72 ألف مواطن مقابل مليون و660 عاملاً غير كويتي، مشيرة إلى أنه مراعاة لحقوق أصحاب العمل مع الأخذ بعين الاعتبار الخسائر المالية التي تعرضوا لها، فقد قدم هذا القانون الذي أعطى لطرفي العقد حرية الاتفاق على تخفيض الراتب بحد أقصى 50 في المئة.

وأضافت أنه حماية للعاملين الكويتيين فقد صدر قرار مجلس الوزراء بمضاعفة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، تدفع لرب العمل شريطة الحفاظ على الكويتيين الموجودين لديه.

طالب ممثلون عن القطاع الخاص بوجود تشريعات في وقت الأزمات، لتعزيز المشروعات الوطنية، وتوفير حماية لرب العمل والعامل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأي مشروعات وطنية أخرى.

وقال ممثل القطاع الخاص المستشار القانوني د. نواف الياسين، إن السياسة التشريعية التي تبنتها الحكومة ومجلس الأمة اعتمدت على ثلاثة عناصر، هي: حماية الموظف الكويتي في القطاع الخاص، وحماية المشروع الكويتي، وحماية التاجر، وان كل منها له كيان قانوني خاص به.

وأشار إلى أن هناك تشريعات مهمة كالإفلاس الذي يرتكز على عدم منح رب العامل قوة أكبر من العامل، ويعزز أي مشروع تجاري، ويوفر حماية لرب العمل ويمكن من العمل.

وأكد أن قانون الإيجارات يجب أن تكون فيه موازنة وضوابط تؤدي للتوازن الاقتصادي، لافتا إلى أن هناك تشريعات تخص أزمة كورونا مازالت قيد الإعداد.

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة مجموعة مشاريع الكويت القابضة، فيصل العيار، عدم وجود نية لدى أي جهة لإقالة العمالة الوطنية.

ولفت إلى أن الكويت أقل الدول الخليجية التي لديها حزمة اقتصادية، وأنه من السوء التأخر في الإجراءات لأن الثمن سيكون أكبر، لاسيما ان البنوك لديها التزامات كبيرة.

وأكد أن المشاريع الصغيرة تحتاج إلى تهيئة كاملة، كما أن القطاع البنكي يحتاج إلى مزيد من الدعم، ومن الضروري ان يتم التعامل مع الوضع الحالي بشكل أفضل، موضحاً أنه بعد اقرار الكوادر أصبحت لدينا هجرة من القطاع الخاص الى العام.

اعتبر رئيس اللجنة التنفيذية بشركة بورصة الكويت، بدر الخرافي، أن قطاع الاتصالات اقوى من القطاعات الاخرى في ظل الأزمة الحالية.

وأكد الخرافي أن محافظ البنك المركزي اوصل البنوك إلى بر الأمان في أزمة 2008 ، ولكن الآن هناك اشكالات في حصول الشركات على القروض من البنوك.

وشدد على ضرورة ان يكون هناك تحوط في عملية تغير النشاطات التي تحدث عنها المحافظ، مطالباً بإقرار قانون ضمان وتأمين التمويل.

وطالب الخرافي بأن تتم مثل هذه الاجتماعات بصفة دورية، ويجب أن تعطى للشركات الصغيرة في الانتاجية نسب محددة لهم في المناقصات.

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشعل العثمان، أهمية استمرار صرف تعويض التأمين ضد البطالة للمواطنين المستحقين الخاضعين له، بعد انتهاء فترة الأشهر الستة.

جاء ذلك في مداخلة للعثمان، خلال لقاء أقامته بمجلس الأمة، أمس، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، تحت رعاية وحضور رئيس المجلس، مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص، لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وقال ان المؤسسة اقترحت إضافة تعديل على مشروع قانون مقدم من الهيئة العامة للقوى العاملة يسمح باستمرار صرف تعويض التأمين ضد البطالة الوارد بالقانون رقم (101) لسنة 2013، بعد انتهاء مدة الأشهر الستة، والذي قامت اللجنة بتأييده.

وأوضح أن هذا التوجه من المؤسسة يأتي نظرا لصعوبة الحصول على عمل، في ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشددا في الوقت ذاته على أن "الأزمة لن تؤثر على الشباب الكويتي، وأنه سيواجه التحديات ونحن معكم قلبا وقالبا".

وأضاف أن تأجيل اشتراكات التأمينات لمدة ستة أشهر استفاد منه أكثر من 16 ألف مؤمن عليه مسجل على الباب الخامس، كما أن تأجيل حصة اصحاب الاعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة من الاشتراكات الشهرية استفادت منها 8 آلاف شركة يعمل بها 60 ألف كويتي.

ولفت العثمان الى عدم توقف العمل في "التأمينات" حتى في عطلة عيد الفطر، وحظر التجول الشامل، عبر اتباع نظام العمل عن بعد، مبينا أنه لن يتم استقبال المراجعين في بداية خطة العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي، بل سيتم طبع الشهادات من خلال جهاز خاص بذلك يوضع في مدخل المؤسسة.