انطلاق حوار «واشنطن - بغداد» وتأجيل الملف العسكري

كشف مصدر حكومي عراقي أن الملف العسكري لن يكون أولوية خلال الحوار الاستراتيجي المقرر أن ينطلق اليوم بين بلاده والولايات المتحدة، رغم مطالبة عدة قوى وفصائل وأحزاب مقربة من إيران بضرورة جعل بند "إخراج القوات الأجنبية" من العراق محوراً رئيسياً للمباحثات التي ستتم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بسبب إجراءات منع تفشي "كورونا".

وقال المصدر، في تصريحات أمس، إن "الملفات التي حددتها الحكومة العراقية تركز في أغلبها على دعم الاقتصاد العراقي، والاستثمار، والتبادل الثقافي بين البلدين".

وأشار إلى أن "الملف العسكري ووجود القوات الأميركية لن يكون غالباً على بقية الملفات، بل سيكون جزءاً منها".

وتابع المصدر، أن "الأهداف الرئيسية للحوار، هي مراجعة اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين الموقعة عام 2008، وكيف نفذت"، لافتاً إلى "احتمالية إبرام اتفاقيات جديدة بعد جولتي الحوار والمفاوضات التي ستكون خلال الفترة المقبلة".

ملفات معقدة

ويأتي الحوار الذي يتناول ملفات معقدة في ظل متغييرات أمنية وسياسية عديدة شهدها العراق في الأسابيع والأشهر الماضية، بدءاً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، وانفتاح السلطات الجديدة على دول الخليج.

وتعقد المباحثات التي يرأسها من الجانب الأميركي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل، بعد تمرير فصائل وأحزاب عراقية مقربة من طهران للكاظمي، الذي يوصف بأنه مقرب من واشنطن، ضمن ما وصفها مصدر إيراني مطلع لـ"الجريدة" بـ "سياسة إعادة التواصل مع أميركا خطوة خطوة" وسط الأوضاع المتأزمة داخل إيران جراء العقوبات الأميركية عليها.

وفي حين أوضح المصدر العراقي الرسمي أن الحكومة، التي تواجه تحدياً اقتصادياً مع تراجع عائدات النفط، ستركز على دعم الاقتصاد والاستثمار، أشار الموفد الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد "داعش" جيمس جيفري أن الحوار سيتناول كل الملفات بما في ذلك العلاقات الثنائية في جميع المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعي والسياسية والدبلوماسية والطاقة والأمن ومستقبل العراق.

وإضافة إلى ذلك، يجمع المتابعون للملف العراقي في واشنطن على سلسلة قضايا سيركز عليها الجانب الأميركي، خلال الحوار، وهي: "اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات لحماية الدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين وقوات "التحالف" العاملة على الأراضي العراقية، ووقف اعتماد العراق على إيران لاستيراد الطاقة الكهربائية ووجوب الإسراع في إيجاد البدائل، ودور طهران المزعزع للاستقرار في العراق والمنطقة وضبط وكلائها والميليشيات المدعومة منها، ووضع حد للتدخل الإيراني في الشؤون العراقية، ومواصلة الدفع بانفتاح بغداد على محيطها العربي، ومستقبل الوجود الأميركي وقوات التحالف الدولي في العراق لضمان عدم ظهور "داعش" من جديد، وأخيراً مساعدة حكومة الكاظمي على تجاوز الأزمة الاقتصادية".

في غضون ذلك، قام الكاظمي بزيارة إلى الموصل، في ذكرى سيطرة "داعش" على المدينة، أمس.

وقال مكتب الكاظمي، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء زار جامع النوري في الموصل"، وأكد أنه لن يسمح بتكرار ما حصل، و"نقوم بعمليات عسكرية لدعم الأمن والاستقرار وملاحقة خلايا الإرهاب".

وفي تصريحات منفصلة، أكد الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، خلال اجتماع مع القيادات العسكرية والأمنية في قيادة عمليات نينوى، أن البلاد تواجه تحديات كبيرة، لكنها قادرة على تجاوزها.

ورأى أن "الفساد وسوء الإدارة كانا سبباً لحصول الكوارث السابقة". وشدد على أن "تحرير الموصل شارك فيه جميع أبناء العراق، واختلطت فيه دماء قواتنا البطلة". ودعا إلى ضرورة "حماية المواطنين وعدم تكرار ما حدث عام 2014".

إلى ذلك، أعلن الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، إغلاق جميع مكاتب الحركة، المدعوة من طهران، في محافظات الوسط والجنوب.

ولاحقاً، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بأن أول عناصر الحوار سيكون "السيادة وتحقيق مصلحة البلد". وعزا الخزعلي قراره، الذي يأتي بعد تعرض مكاتب أحزاب وفصائل مقربة من إيران إلى الحرق خلال احتجاجات "الحراك الشعبي" التي اندلعت أكتوبر الماضي، إلى "معلومات عن أجندات أجنبية بالتعاون مع بعض الداخل لتأجيج الفتنة. ونظرا لتطورات جائحة كورونا والوضع السياسي".