وقف التوزيعات النقدية يُفقد بورصة الكويت 500 مليون دينار

بعد لقاءات جمعته ببنك الكويت المركزي، أصدر اتحاد المصارف أمس قراراً بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك للعام الحالي، مما نجم عنه انخفاض حادّ في تعاملات البورصة، تُرجم بخسارة قيمتها السوقية نحو 500 مليون دينار، في وقت علمت "الجريدة" أن توزيع أسهم المنحة سيكون متاحاً.

وتعقيباً على هذا القرار الذي جاء بتوجيهات من "المركزي"، رأت مصادر مالية أن عليه عدة ملاحظات فنية واقتصادية، في مقدمتها أنه من السابق لأوانه قبل صدور أي ميزانية للبنوك المحلية هذا العام، تحديد إن كانت قادرة على توزيع الأرباح النقدية أم لا، مبينة أنه كان من الأفضل الانتظار إلى نهاية العام لتحديد قدرة القطاع المصرفي على توزيع تلك الأرباح.

وقالت المصادر إن هناك تفاوتاً في قدرات البنوك على التوزيع، إذ إن لدى بعضها درجة عالية من الملاءة المالية لا تتوافر في بعضها الآخر، ومن الإجحاف معاملتها جميعاً بمعيار واحد، مشيرة إلى أن توزيعات الأرباح تخضع في النهاية لموافقة بنك الكويت المركزي، الذي يدرس عدة سيناريوهات بشأنها، ليعتمدها وفق معايير أمان القطاع ومصلحة البنك ومساهميه.

وأكدت أن قرار عدم توزيع الأرباح النقدية سيقلل جاذبية أسهم البنوك المحلية مقارنة بالخليجية التي ستستمر في التوزيعات النقدية، مما ينعكس على أداء وأوضاع مساهمي البورصة، كباراً وصغاراً، مشيرة إلى أن العديد من القطاعات والأفراد يعتمدون على تلك التوزيعات في سداد التزاماتهم التجارية والمالية والشخصية، وبالتالي فإن توقفها سيخلق أزمات في قطاعات متعددة غير مصرفية ويجفف السيولة مما يؤثر على الاقتصاد عموماً.

وأوضحت المصادر أن عدم توزيع أرباح على المساهمين، ومنهم شركات تشغيلية وأفراد، سيؤثر عليهم بشدة، وكذلك على أسعار أصولهم، مما يتسبب في تراجع الضمانات بالبنوك، وخلق أزمة لم تكن موجودة في القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام، مضيفة أن هذا ما تحاول اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي تلافيه لتقليل آثار وباء كورونا على الاقتصاد، بعيداً عن اتخاذ قرارات تعمق تداعيات الوباء كما فعل اتحاد المصارف في بيانه أمس بعد الاتفاق مع "المركزي".