7 قوانين على جلسة الثلاثاء المقبل

خلال اجتماعها أمس بحضور الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، حددت لجنة الأولويات البرلمانية 7 قوانين لإدراجها على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، أغلبها متعلقة بجائحة كورونا، إضافة إلى قوانين جاهزة ومدرجة من قبل، ورفعت الأمر إلى رئيس مجلس الأمة؛ ليحدد الجدول النهائي للجلسة عقب اجتماع مكتب المجلس.

وقالت مصادر نيابية لـ «الجريدة»، أمس، إن الحكومة لم تتطرق خلال اجتماع اللجنة إلى مشروعها الخاص بالدين العام، ولم تطلب منحه أولوية.

وفي تصريح له عقب الاجتماع، قال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل: «استمعنا إلى رأي الحكومة في عدة قوانين خاصة بجائحة كورونا، وهي قانون الإيجارات، وتأجيل الأقساط المستحقة لصندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، إضافة إلى تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الإلكترونية (الإعلان الإلكتروني)».

ولفت الفضل إلى أن هناك قوانين أخرى كالتوثيق، ومخاصمة القضاء، والتماس إعادة النظر كمداولة ثانية، فضلاً عن قانون حق الاطلاع الذي أصبح جاهزاً ومدرجاً على جدول الأعمال.

وذكر أن «الجلسة المقبلة مُدرَج على جدول أعمالها استجوابان، ولا نعلم شيئاً عن رغبة الحكومة في التأجيل من عدمه»، مضيفاً «وفي اجتماع مقبل لمكتب المجلس سيتم إحالة جميع هذه القوانين التي أبلغتنا عنها الحكومة بالأولوية، وبالتالي فإن وضع الجدول سيكون بيد الرئيس».

إلى ذلك، قررت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في اجتماعها أمس، زيارة السجن المركزي، وسجن الإبعاد، ومحاجر مخالفي الإقامة، وبعض المناطق المعزولة كالجليب والمهبولة.

وعقب الاجتماع، قال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي في تصريح بالمجلس، إن اللجنة صدقت على محاضر الاجتماعات الثلاثة السابقة، وخاصة ما يتعلق بأولوياتها، التي تضمنت قضية تجار الإقامات والاتجار بالبشر، ومراجعة القوانين المتعلقة بالحريات.

وأكد الدمخي أنه سيقدم طلباً لزيارة السجن المركزي الأحد المقبل، خاصة بعد ما أثير حول انتشار «كورونا» فيه، مشيراً إلى أن الاجتماع تطرق إلى موضوع العفو ومعاييره، وستتم دعوة اللجنة المختصة به «لمناقشتها حول هذه المعايير، وبحث توسعتها نتيجة للأوضاع الراهنة، وسنزودها بتوصياتنا».

ولفت إلى أن هناك عوائل في سجن الإبعاد، ومحاجر مخالفي الإقامة، يجب إنهاء معاناتهم بالتفاهم مع وزير الداخلية ووكيلها.