وزارة الشؤون الاجتماعية: أرباح الجمعيات التعاونية رهن بجمعياتها العمومية

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر، أمس الأول، بعنوان «تأجيل صرف الأرباح لمساهمي التعاونيات لحين عقد الجمعيات العمومية»، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، أن «عموميات التعاونية هي صاحبة الاختصاص باعتماد التقرير المالي والإداري لمجلس الإدارة، وتوزيع الأرباح وفقاً للوائح والنظم القانونية.

وأوضح شعيب، في تصريح صحافي، أن أعضاء الجمعيات العمومية في «التعاونيات» وحدهم من يحددون عملية التوزيع باعتبارهم المؤسسين وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 1979 وتعديلاته، الذي بموجبه يعطي أعضاء العموميات السلطة المطلقة للتحكم بأموال الجمعية.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بناء على توصيات السلطات الصحية بإيقاف الجمعيات العمومية للتعاونيات والانتخابات التعاونية في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار جائحة «كورونا» وسيتم عقد العموميات في حال أوصت السلطات الصحية برفع الحظر عن التجمعات.

وعن استمرار عقد «عموميات» للشركات وحظرها في «التعاونيات» أفاد شعيب بأن قانون الشركات يختلف جذرياً عن «التعاونيات» إذ يسمح لها بعقد عموميتها عن بعد في حين العموميات التعاونية لا تنعقد الا بالحضور الشخصي نظراً إلى اختلاف الكيان وطبيعة العمل.

إلى ذلك، طالب شعيب أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات بتوضيح الإجراءات القانونية الخاصة بتوزيع أرباح التعاونيات كي يُزال اللغط حول هذه القضية، وهي وجود تقرير المدقق الخارجي الذي يرفع إلى الوزارة مرفقاً بميزانية الجمعية التي تعود إليها بعد اعتمادها، ثم تعقد العمومية التي تقرر نسبة الأرباح.

وشدد على أنه دون هذه الإجراءات فالمسؤولية القانونية تقع على عاتق مجلس الإدارة حال قيامه بتوزيع الأرباح بنسبة قد تكون أقل أو أكثر من الذي سيقر لاحقاً في اجتماع الجمعية العمومية، باعتبار أن تحديدها اختصاص أصيل لها دون سواها، ولا تملك الوزارة أن تكون طرفاً في ذلك.

وعما أثير عن تصنيفات تكريم الصفوف الأمامية في الوزارة، استغرب شعيب تداول مثل هذه الأخبار غير الدقيقة، لاسيما أن مجلس الوكلاء اجتمع، مساء أمس الأول، مع اللجان المختصة لوضع مرئيات تصنيف الموظفين بالصفوف الأمامية وحصرهم، تمهيداً للاعتماد النهائي وفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية»، داعياً الجميع الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.