500 موظف في «الصحة الوقائية» يستغربون من تصنيفهم من الفئات «متوسطة الخطورة»

تقدم العاملين بقطاع الصحة الوقائية وعددهم يتراوح ما بين 400 إلى 500 شخص بشكوى إلى مسؤولي وزارة الصحة وعدد من أعضاء مجلس الأمة للمطالبة بحقهم في إدراجهم ضمن الشريحة الأولى عالية الخطورة، وذلك في موازاة وضع وزارة الصحة اللمسات الأخيرة على آلية صرف المكرمة الأميرية للعاملين في مكافحة جائحة «كورونا كوفيد ـ 19».

وقال المفتشين الصحيين في بيان صحفي اليوم إنهم منذ فبراير الماضي ومع بداية جائحة كورونا لم يتهاونوا لحظة واحدة عن أداء واجباتهم، حيث قاموا بمواصلة الليل بالنهار والعمل كخلية متكاملة على مدار الأسبوع لمكافحة هذا الوباء.

وأكدوا أنهم بالرغم من خطورة المهام الموكلة إليهم واحتكاكهم المباشر بالحالات المؤكدة للإصابة بكورونا «كوفيد 19»، حيث أصيب عدد من أطباء الصحة الوقائية والمساندين لهم بالفيروس، إلا أنهم فوجئوا بتصنيفهم من الفئات متوسطة الخطورة، بحسب قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن تقليص نسبة عالي الخطورة إلى 20% فقط.

وجاء في الشكوى الرسمية التي قدمها المفتشين الصحيين إلى وزارة الصحة تحت عنوان «الصحة الوقائية والشريحة عالية الخطورة»: في الخامس والعشرين من مايو 2020 عقد مجلس الوزراء اجتماعاً صدر عنه القرار رقم 686 الذي يخصص فيه مكافآت مالية لموظفي القطاع الحكومي الذين عملوا في مكافحة مرض «كوفيد ـ 19»، كما صدر كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 2020/30/571 والخاص بتقسيم الموظفين إلى ثلاث فئات وكانت الأولى من نصيب العاملين من وزارة الصحة الذين لهم اتصال مباشر بالمصابين وقسمتهم إلى شريحتين (عالي الخطورة ومتوسط الخطورة) وصدر القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بتاريخ 20/2/2020 والذي تنص مادته الثانية على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الواجب اتخاذها في الأماكن التي يعيش فيها المرضى المصابين أو المشتبه في اصابتهم بهذا الفيروس قبل عزلهم بما يكفل سلامة مخالطيهم.

وتابع المفتشين: قد نما إلى علمنا وضع العاملين بالصحة الوقائية بالشريحة المتوسطة الخطورة مما ينافي طبيعة عمل الصحة الوقائية في التصدي والتعامل مع الوباء على أرض الواقع، ونرفع لكم هذا الكتاب بالأسباب التي تجعل من الصحة الوقائية والعاملين بها ضمن الشريحة الأولى عالية الخطورة والأدوار الهامة التي قام بها العاملون بأقسام الصحة العامة بالمناطق الصحية مع حدوث هذه الجائحة والأعمال التي اسندت اليهم وخطورتها عليهم.

وأضاف المفتشين أن من هذه المهام، مشاركة الأطباء والمفتشين الوقائيين ضمن عملية اجلاء المواطنين الكويتيين من ايران مع تفشي الوباء في مدينتي قم ومشهد، ومراقبة القادمين من المناطق الموبوءة حيث تم تزويدهم ببطاقات المراقبة الصحية عند وصولهم للكويت والتقصي الوبائي للحالات الايجابية وقد تم تزويد أقسام الصحة الوقائية بكل منطقة صحية بعدد 15 سيارة تعمل على مدار الساعة، إلى جانب حصر ومتابعة المخالطين للحالات الايجابية واستيفاء البيانات المختلفة من استمارة التقصي للفرد تحت الحجر المنزلي ونموذج اخطار لجهة العمل وفحص الحرارة والاستفسار عن وجود أعراض والتوعية الصحية وتحويل من لديه أعراض لمحجر جابر.

وذكروا بالقول «كما نقوم بمتابعة المخالطين للحالات الايجابية واعداد قوائم بهم ونظراً لعدم وجود مواصلات خاصة للتجمعات العمالية والعزاب حيث يقوم الفريق الوقائي بالذهاب لمنازلهم وتنظيم عملية نقلهم بالتنسيق مع الطوارئ الطبية لنقلهم للفحص ثم اعادتهم لمنازلهم، فضلاً عن الحصر اليومي للحالات الايجابية الموجودة بالمنازل وعلى وجه الخصوص الموجودة بتجمعات العزاب والعمال والتنسيق مع مستشفى جابر والمستشفى الميداني لنقلهم ونظراً لعدم وجود وسائل مواصلات نقوم بالتنسيق مع الطوارئ الطبية والفريق الوقائي بالذهاب إلى منازل الحالات الايجابية وفرزهم إلى مستشفى جابر أو مستشفى مشرف حسب القواعد المعمول بها، ونوهوا كذلك بالعمل لدى أقسام الحوادث في المستشفيات الحكومية لمعاينة المرضى على مدار الساعة جنباً إلى جنب أطباء الحوادث بالمستشفيات بناءً على قرار وكيل وزارة الصحة، كما نقوم بالعمل في المراكز الصحية واستقبال المراجعين المشتبه بإصابتهم بالمرض لتحديد مدى الحاجة لفحص كورونا، فضلاً عن متابعة البنايات المحجورة وتواجد أطباء وقائيين للمتابعة الصحية ومتابعة احتياجات المحجورين الحياتية والطبية بتوفير الادوية للأمراض المزمنة.

وأكد المفتشين في شكواهم أن كل هذه المهام من شأنها نقل العدوى بكورونا حيث أصيب عدد من أطباء الصحة الوقائية والمساندين لهم أثناء أداء بعض المهام سالفة الذكر فضلاً عن الضغوط النفسية والذهنية التي يتعرضوا لها أثناء توفير الاحتياجات للأعداد الكبيرة من المحجورين.

وختاماً قالوا: نحن إذ نقدم لكم هذا الكتاب مؤكدين على أننا لم نكن لنطالب بمقابل مادي ازاء دورنا الوطني في مجابهة أزمة وباء كورونا ولكن طالما صدر المرسوم الأميري من حضرة صاحب السمو وصدور قرار وزاري بالتكريم المادي، فإنه قد وجب علينا أن نظهر أدوارنا خلال الأزمة ونحن على يقين بتفهمكم وأنكم ستضعون الأمور في نصابها الصحيح.