مجلس الاحتياطي الفدرالي يتوقع ثبات أسعار الفائدة عامين

توقع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، "البنك المركزي" عدم تغيير الفائدة في 2020 و2021، مما سيؤثر على توقعات الأسواق المالية التي تقتفي أثر تحركات أسعار الفائدة.

ومع إعلان هذه التوجهات محت الأسهم الأميركية خسائرها وانخفض الدولار الأميركي، بعد قرار تثبيت الفائدة والاستمرار بشراء السندات.

وتباين أداء الأسهم الأميركية خلال تداولات أمس الأول، إذ اتجهت نحو الارتفاع عقب قرار وبيان الاحتياطي الفدرالي، وتحول معظم المؤشرات الرئيسية إلى الانخفاض لاحقاً، لكن "ناسداك" نجح في تحقيق إغلاق قياسي للجلسة الثالثة على التوالي مغلقاً أعلى من حاجز عشرة آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

وانخفض "داو جونز" الصناعي بنسبة 1 في المئة أو 282 نقطة إلى 26990 نقطة، كما تراجع "S&P 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5 في المئة أو 17 نقطة إلى 3190 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6 في المئة أو 66 نقطة إلى 10020 نقطة.

وتوقع الاحتياطي الفدرالي انكماش الاقتصاد الأميركي 6.5 في المئة هذا العام، كما توقع انخفاض البطالة إلى 9.3 في المئة بنهاية 2020.

وقال المجلس، إنه سيستمر في شراء السندات للإبقاء على فائدة الإقراض منخفضة ولدعم الاقتصاد.

وقبل صدور هذه التوقعات، قال المدير التنفيذي لشركة "إنترماركت استراتيجي" أشرف العايدي، في مقابلة مع "العربية" إن مجلس الاحتياطي الفدرالي سينجح في تعديل منحنى عائد السندات الأميركية.

ووصف العايدي تلك السندات بأنها تمثل أداة التمويل الرئيسية للحكومة الأميركية، بالتالي لن يسمح الاحتياطي الفدرالي بزيادة الصعود في هذا المنحنى.

وحذر من النظر إلى مؤشر "ناسداك" المرتفع بمفرده موضحاً أن النظرة الشاملة للأسواق الأميركية ستعطي نظرة أوضح للمستثمرين حول التوجهات والفرص المستقبلية.

وأكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، أن سوق العمل تحسن بشكل أفضل من المتوقع في شهر مايو، ولكن الوقت ما زال مبكراً للتفاؤل، وذلك نتيجة استمرار حالة عدم اليقين.

وقال باول: "أريد أن أكون واضحاً حول الصورة العامة، أو حول إحدى الطرق للنظر إلى الصورة العامة. يمكنك النظر إلى الأمر من زاوية المقياس الأوسع للبطالة، وضعف سوق العمل، وهذا ما يسمى مقياس u6 أو مجمل العاطلين عن العمل. المقياس الذي نتحدث عنه دائماً يسميه الاقتصاديون u3، وهو يخص الذين يبحثون فعلاً عن عمل. المقياس الأوسع u6 ارتفع إلى ثلاثة أضعاف من 7 في المئة إلى 21 في المئة، وهذا يترجم إلى 22 مليون شخص خسروا وظائفهم في الاقتصاد، بالتحول إلى الدوام الجزئي أو ما شابه، وهذا هو مقياس البطالة الرئيسي. يمكن إضافة الذين أدخلت بياناتهم بشكل مختلف أو الذين خرجوا من قوة العمل بشكل مفاجئ، ليصل الرقم إلى 24 مليوناً. السؤال إذاً، هناك 22 إلى 24 مليونا يحتاجون للعودة إلى سوق العمل، علينا في هذا البلد أن نجد طريقة لإعادتهم إلى سوق العمل.

وأضاف "نحن لم نقم بأي عمل خاطئ، إنها كارثة طبيعية. لقد كانت الاستجابة حقاً جيدة حتى الآن. في ما يتعلق بتقرير الوظائف في مايو، الجميل في الأمر أن معظم الناس كانوا يتوقعون أن يعود هؤلاء الذين خسروا وظائفهم إلى سوق العمل في يونيو ويوليو وأغسطس، قلة فقط كانت تتوقع عودتهم في مايو، في الواقع لا أحد كان يتوقع عودة هذه الأعداد إلى سوق العمل في منتصف مايو، لكن هذا ما حدث.

لا نعرف ماذا يعني ذلك، هل هو تغيير مؤقت أم هو أكثر من ذلك. وكما قلت سابقاً، فهذا يشير إلى مدى عدم اليقين الذي نعيشه، وإلى أي حد يجب أن نكون متواضعين في ادعاء قدرتنا على التنبؤ".