«كي بي إم جي»: القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمعدل رأسمالي جيد

إجمالي أصوله شهدت نمواً صحياً بنسبة 8.2 %

نشر في 12-06-2020
آخر تحديث 12-06-2020 | 00:00
 بافيش غاندي الشريك ورئيس الخدمات المالية لشركة "كي بي إم جي"
بافيش غاندي الشريك ورئيس الخدمات المالية لشركة "كي بي إم جي"
أصدرت "كي بي إم جي" أخيراً النسخة الخامسة من تقرير "نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي"، ويتضمن تحليل النتائج المنشورة للبنوك التجارية المدرجة في المنطقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وأظهر التقرير المعنون "عصر جديد من الخدمات المصرفية" أن القطاع المصرفي الكويتي شهد نمواً صحياً بنسبة 8.2 في المئة في إجمالي الأصول مع انخفاض حدي في صافي الأرباح بنسبة 0.9 في المئة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع خسائر الائتمان المتوقعة في عام 2019. وقد كان نمو القطاع غير النفطي معتدلاً بنسبة 2.5 في المئة في عام 2019، مما أدى إلى استقرار الإنفاق الاستهلاكي ودعم نمو الأصول المصرفية.

ويتمتع القطاع المصرفي الكويتي بمعدل رأسمالي جيد، إذ بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال 18 في المئة في عام 2019 وظلت نسبة القروض المتعثرة للقطاع منخفضة بواقع 1.3 في المئة في ديسمبر 2019.

يواصل القطاع المصرفي المحلي إثبات قوته ومرونته، إذ شهدت البنوك الكويتية نمواً في قاعدة أصولها بنسبة 8.2 في المئة على الرغم من ضغوط السيولة.

كما عكست معنويات السوق هذه المقومات مع ارتفاع أسعار أسهم جميع البنوك المدرجة، باستثناء بنك واحد، والتي أظهرت اتجاهاً تصاعدياً، على الرغم من أن هذا الاتجاه انعكس في عام 2020 بمتوسط انخفاض قدره 24 في المئة في أسعار أسهم البنوك المدرجة في الكويت للفترة من 1 يناير 2020 إلى 30 أبريل 2020.

وفي حديثه عن التقرير، علق بافيش غاندي الشريك ورئيس الخدمات المالية لشركة "كي بي إم جي" في الكويت، قائلاً: "الاتجاهات المالية التي تم تحديدها من خلال تحليلنا إيجابية إلى حد كبير، التي تعتبر مؤثرة بشكل خاص بالنظر للظروف السياسية والاقتصادية الفريدة التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، مما يعكس المرونة المستمرة للقطاع المصرفي".

من ناحية أخرى ، فإن وباء "كوفيدـ19" الذي يواجهه العالم منذ بداية عام 2020 له تأثير غير مسبوق على الأسواق المالية عالمياً ومحلياً ويخلق وضعاً فريداً للقطاع بسبب الآثار المترتبة على نماذج التشغيل والموظفين والموردين والعملاء وانخفاض أسعار النفط وهي العوامل التي أثرت جميعها على النتائج المالية.

ويتفق الخبراء المصرفيون على أن القطاع سوف يتعامل مع آثار هذه الجائحة في المستقبل القريب، بما يؤدي إلى تطور القطاع المصرفي، ولن تنجح سوى البنوك المرنة والنشطة التي ترغب في التحول وتأمين قوتها المالية للنمو في المستقبل.

وبالتطلع إلى مستقبل قطاع الخدمات المالية في ضوء الجائحة الحالية التي نمر بها، علق غاندي قائلاً: "إننا نشهد تطور البنوك بوتيرة أسرع من أي وقت مضى وفي بعض الحالات تحول نماذج أعمالهم والدخول في "عصر جديد من الخدمات المصرفية"، سواء من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) أو ميكنة العمليات الروبوتية (RPA). نتوقع للبنوك مواصلة السعي بقوة للتقدم التكنولوجي واستخدام منصات الأعمال المبتكرة، من خلال الشراكة والتعاون مع مختلف شركات التكنولوجيا المالية".

back to top