الكويت ترفع أسعار البيع الرسمية للخام لآسيا في يوليو

أظهرت وثيقة، أمس، أن الكويت رفعت أسعار البيع الرسمية لدرجات الخام التي تبيعها إلى شركات التكرير الآسيوية في يوليو.

وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي ليوليو عند متوسط خام عمان في بورصة دبي للطاقة والأسعار المعروضة لخام دبي على بلاتس، بزيادة ستة دولارات عن الشهر السابق.

وحددت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز لشهر يوليو عند 20 سنتاً للبرميل فوق متوسط خام عمان في بورصة دبي للطاقة والأسعار المعروضة لخام دبي على بلاتس، بزيادة 6.70 دولارات عن الشهر السابق. وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 13 سنتاً ليبلغ 35.46 دولاراً في تداولات أمس الأول مقابل 35.33 دولاراً في تداولات يوم الثلاثاء الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط بنحو أربعة في المئة أمس، بفعل مخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت مخزونات الخام الأميركية أعلى مستوى على الإطلاق، وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إن التعافي من الجائحة قد يستغرق أعواماً.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 3.4 في المئة أو ما يعادل 1.42 دولار إلى 40.31 دولاراً للبرميل، لتمحو مكاسب حققتها أمس الأول.

وفي وقت سابق من الجلسة، هبط برنت بمقدار 1.53 دولار أو ما يعادل 3.7 في المئة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 في المئة أو ما يعادل 1.60 دولار إلى 38 دولاراً للبرميل، بعد أن نزل في وقت سابق بمقدار 1.69 دولار أو ما يعادل 3.4 في المئة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت على غير المتوقع بمقدار 5.7 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو إلى 538.1 مليون برميل وهو مستوى قياسي، إذ تلقت الواردات الدعم من وصول إمدادات اشترتها شركات تكرير حين أغرقت السعودية السوق بالإمدادات في مارس وأبريل.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا، إن تأثير ارتفاع الواردات السعودية على التسعير يجب أن يكون «مؤقتاً».

وأضاف أنه «على الرغم من ذلك، وفي الأمد القصير، يبدو أن النفط عرضة لخطر تصحيح نزولي».

وتظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين أيضاً زادت بأكثر من المتوقع إلى 258.7 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.6 مليون برميل لكن الزيادة كانت أقل مقارنة مع الأسابيع السابقة.

ومما عزز المعنويات السلبية، أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي في أولى توقعاته لفترة الجائحة إن أكبر اقتصاد في العالم سينكمش 6.5 في المئة هذا العام، وإن معدل البطالة سيسجل 9.3 في المئة بنهاية العام الحالي.