شتان بين العمل النقابي والعمل البرلماني
![زعزوع الذايدي العنزي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1591305018073588200/1591305031000/1280x960.jpg)
ومن خلال متابعتي للنائب الفاضل رياض العدساني أرى أنه يتناقض مع نفسه، فتصريحاته فيها عدة مواقف متناقضة، حيث إنه في استجواب وزير النفط السابق صرح قائلاً لوزير النفط: "أنا لن أطرح الثقة بوزير النفط لأسباب معينة؛ أولاً الفترة وجيزة وعدة أشهر من توليه للوزارة، وإذا حدث أمر يخصه في تلك الفترة فسوف أطرح الثقة به لكن القضايا بالنسبة إلي كلها قبل فترة استلامه". وراودتني شكوك بوجود شخصانية في هذا الاستجواب عندما صرح العدساني بأن الوزير إذا تجاوز طرح الثقة فسيقوم بتحضير استجواب آخر، وأعتقد أنه حاد عن الرقابة واتجه للتصفية، لذلك أذكر النائب الفاضل أن الوزير المستجوب كسب تعاطفاً وشعبية جارفة لاتخاذه قرارات إصلاحية مثل إعادة مليارات كادت تُحرم منها ميزانية الدولة، وألغى اتفاقية اندماج بيتك، وكان واجبا على النواب دعمه لا عرقلته، لذلك كان حرياً بالنائب الفاضل استجواب وزراء سابقين حصلت في عهدهم تجاوزات كبيرة مثل قضية صندوق ماليزيا، واتهامات عالمية للدولة بوجود قضايا غسل أموال، وكما يشاع في السوشال ميديا فإن بعض البنوك أصبحت غسالة لأموال قذرة تمر عبر بعض بنوك الكويت وعدد من محال الصرافة. والمادة 101 من الدستور نصت على أن الوزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، فهل المقصود هنا ما صدر من أعمال أثناء توليه الحقيبة الوزارية أم ما حدث قبل ذلك، فوجدت أن الأخ النائب رياض العدساني ذهب للرأي الأول بأن الوزير لا يُسأل عما حدث قبل تولي الحقيبة الوزارية، وقالها صراحة عند التصويت على طرح الثقة في وزير النفط، ونراه اليوم يذهب للرأي الثاني، وهو أن الوزير مسؤول عن جميع أعمال وزارته بما فيها ما حدث قبل تولي الحقيبة الوزارية، ويتخلى عن الرأي الأول. وهنا نسأل العدساني: هل كان رأيك بعدم طرح الثقة بوزير النفط فهما خاطئا لنص المادة 101 من الدستور؟ وأن المقصود هو جميع أعمال الوزارة بما فيها ما حدث قبل تولي الحقيبة الوزارية لا ما حدث أثناء توليه الوزارة! ننتظر الإجابة من الفاضل، وحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.