تجارة بلا قلب

عصارة الفلسفة الوجودية تجرعناها حتى آخر قطرة في رواق أزمة كورونا حين انكفأنا في لحظة على ذواتنا فلكلٍّ شأن يغنيه، ومن الخوف تمخضت ذاتنا وغابت عن الأغيار حتى عن أقرب الناس لنا، ووجدتنا نَذهل عن الأموال، حتى رأينا الناس يرمون النقود في الشوارع في إيطاليا، وهي أغلى ما يحرص عليه الإنسان، ذكرني ذلك بالآية الكريمة "وإذا العِشار عُطلت"، والعشار هي الناقة الحامل في شهرها العاشر، وهي أنفس مال يتعلق بها قلب العربي آنذاك.

شعرنا بقوة حضور اللحظة وثقل الزمن الذي كان كالأفيال الباركة، بل لمسنا جدار الزمن لمساً وانطفأت جذوة الحياة، فالشوارع مُقفِرة وأنوار المحلات والمقاهي والملاهي مظلمة، وكل أماكن العمل مهجورة خاوية، حتى مساجد الله وحرمه الشريف صُفِقَت أبوابه في وجوهنا.

شعر كل منا كأنما قذف في الوجود وحيداً، والتقمتنا وحشة السكون والعراء التي تفوق وحشة لوحات سلفادور دالي الكابية.

وحده الإيمان بالله الذي يشكل طوق الأمان وسفائن النجاة في غمرة هذه الداهية المُدلهمَّة الدَّهياء، ومع ذلك وجدنا تجار الجشع لم يُحدث هذا الهول أثرا فيهم.

فمنهم من لم يرحموا المستأجرين سواء في القطاع العقاري التجاري أو الاستثماري أو المهني، فلم يخفضوا الإيجارات أو يعفوهم منها كما فعل الخيّرون من المُلّاك، مع أن القرار صدر من الدولة بسبب الوباء بإيقاف معظم النشاط التجاري والمهني مما حرموا معه من الإيرادات والرواتب، وكان المفروض أن تقوم الحكومة بالتحرك لحماية هؤلاء من هذا الجشع بإصدار قانون يلزم بتخفيض الإيجار على المتضررين حسب مقدار الضرر.

مع أن بعض بناياتهم علب سردين تتكدس فيها العمالة مما كان سبباً في انتشار الوباء ناهيك عن عدم دفعهم للضرائب وعدم توفير وظائف للكويتيين، والأخطر أن هؤلاء مع تجار الإقامات يشكلون الدولة العميقة التي تبقي على احتكار الأراضي لرفع أسعارها، وتكديس العمالة عبر تجار الإقامات، وضد حل أزمة السكن للمواطنين.

إنهم أخطر رأس للدولة العميقة التي يجب مواجهتها بالإسراع في تحرير الأراضي سواء للمشاريع العقارية أو الاستثمارية، وتعديل التركيبة السكانية بتسريع فرض التكويت في القطاعين العام والخاص وترحيل العمالة السائبة والهامشية وغير المؤهلة وإلغاء نظام الكفيل، وتسريع إنشاء المدينة العمالية عبر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفرض ضريبة الدخل التصاعدية.

أخيرا لا يمكن أن نحقق رؤية الكويت 2035 وجذب الاستثمارات إلا بخفض سعر العقار وربط نموه بزيادة الاستثمار الحقيقي لا بالاحتكار والعمالة السائبة.